شدّدت مديرية الإعلام في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، على أنّ "المشهد المأساوي الّذي حلّ على عاصمة الشمال طرابلس في اليومين الأخيرين، ينذر بخطر داهم على البلد، خاصّةً إذا لم تتمّ معالجته وتطويقه بالأطر الصحيحة وبجديّة تامّة من المسؤولين".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "ما حصل نتاج عوامل عدّة، أوّلها وأبرزها الحرمان والفقر المدقع الّذي تعاني منه نسبة كبيرة جدًّا من أهالي وأبناء الشمال، كما باقي المحافظات والمناطق اللبنانية، بعد أن تخطّت نسبة الأسر الفقيرة في لبنان 55%، في سابقة لا مثيل لها في تاريخه القديم والحديث"، مشيرةً إلى أنّ "الفقر هذا هو نتيجة السياسات الماليّة والإقتصاديّة المتراكمة الّتي اعتُمدت على مدى أكثر من ثلاثين سنة، إضافةً إلى النظام السياسي السائد في البلاد والقائم على التفرقة والتمييز العنصري، وترجيح مبدأ الزبائنية الطائفية والمحاصصة والديكتاتوريات المناطقية المقنّعة".
وركّزت مديريّة الإعلام على أنّ "ما يحصل اليوم في عاصمة الشمال، هو انعكاس لصورة الواقع المعيشي والإقتصادي في البلاد، أضف إليه أداء الطبقة السياسيّة العفنة واللامبالية بهموم الناس ومشاكلها، وبالكوارث المتتالية الّتي تحلّ على البلد، هذه الطبقة الّتي ترفض تشكيل حكومة إنقاذ حقيقيّة تعمل بشكل متواصل وبوتيرة سريعة على وقف الإنهيار الجنوني الحاصل في شتّى القطاعات".
وأكّدت "إصرار الحزب على إقرار التدقيق الجنائي وإخضاع كلّ مؤسسّات الدولة دون استثناء له، كما العمل على خطّة إنقاذ واقعيّة يمكن تطبيقها في مدّة لا تتخطّى السنة، تشمل أوّلًا قطاعات الإتصالات والكهرباء والمياه والمطار والأملاك البحرية والأملاك العامّة والمرافئ، ليصار بعدها إلى دعم القطاعات المنتجة كحلّ أساسي للخروج من قعر الأزمة".
ودعت المعنيّين إلى "تكثيف حملة توزيع المساعدات الماليّة الّتي بدأتها الحكومة، مكلّفةً الجيش اللبناني بها في كلّ المناطق اللبنانية، ودرس خطّة لإعادة فتح البلاد تدريجيًّا، على ألّا يشكّل ذلك أيّة أخطار على القطاع الصحّي في ظلّ الوضع الراهن"، مشدّدةً على "ضرورة الإسراع في إقرار قرض "البنك الدولي" للأسر الفقيرة".
كما ناشدت المديريّة، السلطات القضائيّة والأمنيّة المختصّة، بـ"الكشف عن أيّة مخططات معَدّة سلفًا لزعزعة الأمن الداخلي والإستقرار في البلاد، الّتي انطلقت شرارتها الأولى من الشمال".
