رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وائل الحسنية، أن "أعمال العنف التي شهدتها مدينة طرابلس، وإحراق مبنى البلدية وغير مؤسسة خاصة وعامة، والاعتداء على مقار القوى الأمنية والعسكرية، هي أحداث مؤسفة ومقلقة، لا تعبّر عن مطالب الناس المحقة، ولا عن أهل طرابلس، الذين يتحمّلون ضيم الفقر والمعاناة، وعبء غياب الإنماء المتوازن".
ولفت الحسنية إلى أن "ما حصل يطرح أسئلة عديدة، والدولة بكلّ مؤسساتها وأجهزتها، والمسؤولين قاطبة والقوى السياسية، كلّ هؤلاء مطالبون بتقديم الأجوبة، حول من يدفع لتحويل طرابلس إلى بؤرة تعمّها الفوضى والانفلات الأمني، ومن هي الجهات المستفيدة من الفوضى والإنفلات".
كما شدد على أن "العنف الذي رأيناه، لا يُصرف في السياسة اللبنانية، ولا يُمكن إدراجه في خانة التجاذبات الحاصلة حول تشكيل الحكومة، بل هو نتيجة مشاريع تستهدف أمن لبنان واستقراره، ولذلك، يجب أنّ تنصَبّ الجهود لكشف حقيقة ما حصل، وبأسرع وقت ممكن، وتوفير مظلة أمان لطرابلس، بما يحمي أمنها وأهلها ويحمي لبنان واللبنانيين".
ودان الحسنية "بشدّة الاعتداء على المؤسّسات العامة والخاصة والقوى العسكرية والأمنية"، داعياً إلى "التشدّد في تطبيق القانون وحماية المواطنين، بالتوازي مع خطوات سريعة لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود، بما يكفل فصل حاملي المطالب المحقة عن حاملي الأجندات المشبوهة".
ونبّه إلى أنّ "هناك من يلقي بلائمة التقصير على المؤسّسات العسكرية والأمنية، ويتهم الجيش اللبناني بغضّ الطرف لحسابات سياسية، وهذا غير مبرّر على الإطلاق، لا بل هو محاولة هدفها تجهيل هوية مرتكبي أعمال الشغب ومنفذي الاعتداءات، والتعمية على الجهات التي تقف خلفهم".
كذلك أفاد بأن "المؤسسات العسكرية والأمنية وفي مقدّمها الجيش اللبناني، هي صمّام الأمان لاستقرار لبنان، والإفتئات على هذه المؤسسات وتصنيفها سياسياً، هو محاولة يائسة لاستهدافها وإضعاف دورها"، داعياً اللبنانيين الى "الالتفاف حول جيشهم والمؤسّسات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار، لتفويت الفرصة على كلّ من يدفع بلبنان إلى حافة الفوضى".
وأكد الحسنية أن "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية ضاغطة على اللبنانيين، والمطلوب من الدولة أن تقف على حاجات الفقراء وتقوم بمعالجات فورية وسريعة. أما التحدي الذي يمسّ بأمن لبنان واستقراره، فعلى القضاء أن يشرع في التحقيقات لكشف حقيقة ما حصل في طرابلس، وأيضاً التحقيق مع أصحاب السوابق الذين ينشرون مقالات ضدّ أحزاب المقاومة، ما يُعدً إمعاناً في التحريض الغرائزي لاستكمال مخطط إشعال الحرائق ونشر الفوضى تماهيا مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في سورية والعراق".