عقدت روابط المتقاعدين في القطاع العام اجتماعا لمناقشة ما ورد في فذلكة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، حيث ناقش المجتمعون ما تضمنته المواد 107,106,105,102 93 و99 والتي "جاءت لتستهدف الحقوق المكتسبة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، حيث ورد فيها ما ينذر بالتعدي وسلب الحقوق التي ناضل من أجلها العاملون في القطاع العام من موظفين ومتقاعدين وعسكريين، الذين افنوا حياتهم للدفاع عن الوطن والسلم الأهلي".
وأشار المتقاعدين، في بيان، الى أنه "في الوقت الذي كنا ننتظره كمتقاعدين أن تعمل الحكومة على تصحيح الرواتب والأجور التي خسرت من قيمتها الشرائية 80% باعتراف وزير المال وكل القيمين على السلطة، وكل الاحصاءات المالية، راحت هذه الحكومة تعمل لتجهز عبر هذه المواد على ما تبقى من فتات الراتب والمعاش التقاعدي وما تبقى منه بعد هذا التضخم الحاصل، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تتحمل السلطة مع ناهبي المال العام وحدهم ما آلت اليه".
كما شددوا على أن "السلطات المتعاقبة سلبت المحسومات التقاعدية على مر عقود وبددتها بالسرقة المتمادية لخزينة الدولة، وعملت لاحقا على اقتطاع قسم غير يسير من زيادة المعاشات التقاعدية التي أقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وبخاصة ما تضمنته المادة 18 منه. لقد جاءت المواد التي نحن بصدد القاء الضوء عليها لتجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات".
وأوضح المتقاعدون أن "في المادة 93 لم يتم ذكر المتقاعدين عند توحيد سقوف المنح المدرسية بالرغم من أن المتقاعدين يدفعون نسبة من معاشهم التقاعدي يعادل ما يدفعه الموظف في الخدمة. والمادة 99 تنص على تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، مما يعني حرمان موظف القطاع العام من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة للتقاعد (تقييد الحرية الشخصية)".
وتابعوا "المادة 102 نصت على أنه تحت ستار توحيد العطاءات (منح مدرسية، تغطية صحية) تهدف المادة الى إلغاء الطبابة المجانية وهي حقوق مكتسبة. كما أن المادة 105 تقضي بتخفيض درجة الاستشفاء الى الدرجة الثانية بدلا من الأولى لموظفي الفئة الثالثة، ورتبة نقيب وما دون في السلك العسكري، وهذا ضرب لحقوق مضى عليها عقود من الزمن. أما المادة 106 تقول بحرمان الموظف الجديد القادم للوظيفة العامة من المعاش التقاعدي والاستفادة فقط من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا مدخل للتعاقد الوظيفي الذي يلغي الوظيفة العامة ودورها".
وأفادوا بأن "المادة 107 تقضي بحرمان ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانوا يحصلون على دخل له طابع الاستمرارية، أو تخفيضه الى 40 % للوارثة الأنثى. وهذه المادة هي ضربة موجعة لعائلات المتقاعدين المتوفين في السلك الاداري وللعسكريين المتوفين والشهداء في ساحات الشرف والواجب" .
وفي السياق، شدد المتقاعدون على أن "القطاع العام في سلكيه المدني والعسكري هو مرآة الدولة، فإذا أرادت السلطة أن تحافظ على نقاء صورتها وأن تستمر كدولة للرعاية الاجتماعية، فعليها أن تحصن دور القطاع العام والحفاظ على حقوق العاملين فيه".
ولفتوا إلى أن "روابط المتقاعدين في كل الاسلاك الوظيفية تدعو الموظفين والمتقاعدين وروابطهم النقابية وكل المتضررين من سياسات هذه السلطة السياسية الى توحيد جهودهم للوقوف بوجه من يحاول إنتزاع لقمة العيش من أفواه أسرنا وأولادنا والتحضير لموقف واحد يزلزل الارض التي تقف عليها هذه المنظومة السياسية، لأن ثورة الجياع لن ترحمهم" .
