رأى النائب السابق أحمد فتفت أن "المشكلة تكمن في الأساس في تعبير "حصة رئيس الجمهورية"، لا سيما إذا كانت هناك كتلة نيابية في الحكومة تمثل الحزب المحسوب عليه"، مؤكداً أن "ما يحصل اليوم هو نزاع سلطة وليس نزاعاً دستورياً".
وذكّر في حديث صحافي بأن "اختيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوزراء في الحكومة كان يحصل قبل عام 2008، وهو ما حصل في عهد الرئيسين السابقين إلياس الهراوي وإميل لحود، لكن عندما لم يكن للرئيس نواب محسوبون عليه أو كتلة نيابية لحزبه في البرلمان، قبل أن يتم تكريسه عرفياً في اتفاق الدوحة عبر الحديث صراحة عن حصة رئيس الجمهورية للمرة الأولى". وأكد أن "هذا الاتفاق كان يفترض أن يعتمد عليه مرة واحدة فقط".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون الضامن الأول للدستور وهو الذي يرأس الحكومة لا يجب أن يكون طرفاً عبر وزراء محسوبين عليه في مجلس الوزراء،وعند المطالبة بحصة لرئيس الجمهورية يصبح من المنطق الحديث عن حصة لرئيس الحكومة".
وعن عملية تشكيل الحكومة الحالية، شدد فتفت على أنه "وفق المبادرة الفرنسية، يجب أن تكون حكومة مهمة أي بعيدة عن الحصص الحزبية لإنقاذ البلد، لكن كان رئي سالتيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واضحاً برفضه لها داعياً إلى حكومة سياسية". وأشار إلى أنه "رغم ذلك اعتبر أن المشكلة ليست عند باسيل ولا عند الرئيس عون إنما عند حزب الله ومن خلفه طهران التي تنتظر المفاوضات الإيرانية - الأميركية، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال صمت حزب الله".
