أبدى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، تخوّفه من تضرّر جودة التعليم في لبنان نظرًا للواقع الصعب الذي يواجه القطاع التربوي على مستوى البلد ككل، مشيرًا إلى أن "نتائج التعليم عن بُعد متفاوتة بين مدرسة وأخرى في قطاعي التعليم الرسمي والخاص، فعدد كبير من المدارس لا تصل إلى نتيجة يعوّل عليها وبالتالي لا يمكن لأحد أن يعمّم أن تلاميذ لبنان تلقّوا التعليم بشكل جيد، خصوصًا في صفوف الشهادات الرسمية"، لافتًا إلى أن "المتابعة في المدارس الخاصة تكون من إدارات المدارس، بينما في القطاع الرسمي هناك أجهزة ومديريات ومصالح تقع على عاتقها مسؤولية متابعة المدارس ولكن للأسف فإن ضعف الإمكانيات تحُدّ من فعالية التعليم عن بُعد في لبنان".
وفي حديث لـ"النشرة"، أشار عبود إلى انه "رغم تحديد المناهج والتخفيف منها خلال العام الدراسي الحالي، إلّا أن الصعوبات التي يواجهها القطاع التربوي هي نفسها منذ العام الماضي، ومعظمها تتمحور في الشق التقني، كما أن الوضع النفسي يُشكّل عاملًا سلبيًا في التأثير على التلاميذ والمعلمين وحتى الأهالي"، مُشدّدا على أن "المواكبة الصحية والنفسية توازي بأهميتها المواكبة التربوية".
وتابع عبود: "بالإضافة إلى هذه العوائق هناك مشكلة أساسيّة لا تزال تتفاقم وهي عدم دفع رواتب المعلمين في عدد كبير من المدارس الخاصة، فعلى الرغم من كل المعاناة التي تعرّضوا لها من صرف وتخفيض ساعات التدريس وصولًا إلى احتساب ساعات التعليم عن بُعد فقط، نجد أن معظم الأساتذة في القطاع الخاص لا يحصلون على رواتبهم، في ظل غياب أي حلول أو لفت نظر من قِبل المراجع الرسمية".
وفي حين أكّد على أحقية مطالب الأساتذة المتعاقدين في القطاع الرسمي ووقوفه إلى جانبهم، أسِف عبود لتغييب المعلمين في المدارس الخاصة عن جدول أعمال المسؤولين التربويين وعدم البحث في كيفية إلزام المدارس بدفع رواتبهم، كاشفًا أن "نقابة المعلمين تقوم بلقاءات مع المندوبين في المناطق لدراسة إمكانية التحرّك والامتناع عن التعليم عن بُعد بما يشبه الإضراب في المدارس التي تتخلّف عن دفع الرواتب، وعدد كبير من الزملاء تواصلوا مع النقابة وقمنا بتغطيتهم لتنفيذ تحركاتهم وقد حصلوا على حقوقهم من خلال الضغط".
وأوضح عبود أن "النقابة بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها فهي تواكب أيضًا ما يمكن أن يحصل في ملف الموازنة وتأثيره على المعلمين بالقطاع الرسمي، ونؤكد تضامننا معهم ونحن على تنسيق دائم في هذا المجال".
من جهة أخرى، دعا عبود إلى ضرورة إنقاذ العام الدراسي لأن النتائج ستكون كارثية في حال الوصول إلى مكان لا نستطيع فيه تقييم الطلاب بشكل موضوعي، مُحذرًا من خطورة إلغاء الامتحانات الرسمية على المدى البعيد، مُذكّرًا بأن "المعلمين في القطاع الخاص على أتمّ الاستعداد للمساعدة في إجراء الامتحانات من خلال رفد المراكز بمعلمين إضافيين أو بالمساعدة في التصحيح، ولكن من الضروري أن نتأكد من حصول كافة التلاميذ على نفس الفرص قبل التقدّم للإمتحانات".
