اعتبر الاتحاد العمالي، في بيان، أن "التحرك الشعبي في طرابلس وسواها من المناطق اللبنانية، ليس ابن ساعته بل هو نتاج تقصير الدولة واستقالتها من واجباتها تجاه المواطنين الباحثين عن فرصة العمل وربطة الخبز، وعلبة الدواء وسرير المستشفى والأمن الصحي في مواجهة جائحة الكورونا والأمان الاجتماعي والمدرسة الرسمية وسوى ذلك من أسباب الحياة الأساسية، وخصوصا منها السلع الاستهلاكية الأساسية التي يتحكم فيها كبار التجار والمحتكرين".
ودان الاتحاد "أي عمل مخل بالأمن والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وعناصر الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "معالجة هذا الأمر ليس بالأمن وحده ولا بالقوة تعالج الأمور، كما يرى أن رصد المندسين يتم بطريقة العمل الاستباقي والاستقصائي الذي يميز بين الفقراء الذين سجنوا في بيوتهم من دون أي دعم يقيهم وعيالهم الجوع والعوز، وبين الجهات التي استغلت هذا التحرك لتحقيق أجندات سياسية وأمنية على المسؤولين كشفها كي لا تتهم مدينة أو منطقة أو شعب بكامله بالخروج عن القانون، بينما يخرج معظم أهل السلطة كل يوم عن القانون والدستور ويحمون الفساد والاحتكار ويتبادلون التهم والإدانات ويعجزون عن تأليف حكومة لخلافات على الوزارات السيادية والفاعلة والدسمة، بينما التعطيل يسود البلاد بأكملها وتنحدر أحوال الناس الى قاع لا قرار له، كما يغض النظر عن الاحتكارات لشركات كالتي وجد في احد مستودعاتها 200 ألف علبة حليب أطفال مدعومة ومخبأة بانتظار رفع الدعم عنها، وأحد مستودعات الدواء في البقاع الذي وجد لديه 8000 علبة دواء ،فيما كان المرضى يجوبون كل بيروت بحثا عن هذا الدواء بالذات فلا يجدوه ناهيك بقصص المحروقات والطحين التي باتت على كل شفة ولسان".
وشدد الاتحاد على انه "رفض سابقا ويرفض اليوم، بشكل مطلق رفع الدعم عن السلع الأساسية وتخصيص هذا الدعم لمستحقيه وحدهم من العمال المياومين أو اليوميين أو العاطلين عن العمل والعاملين الذين فقدوا ثمانين بالمئة من قدرة الليرة الشرائية، ذلك أن الدعم الذي قدمه مصرف لبنان عام 2020 والمقدر بين 7 و8 مليارات دولار ذهبت أرباحا للتجار والمستوردين والمهربين عبر الحدود والموانىء البحرية ولم يلمس المواطن والعامل أي أثر لها في معيشته"، ودعا الاتحاد وزارة الشؤون الاجتماعية الى الأخذ باللوائح الاسمية للعمال المحتاجين التي أرسلت اليها من قبل الاتحاد بواسطة وزارة العمل"، لافتاً الى "ضرورة التعجيل في تأليف حكومة طوارئ قادرة على الإمساك بالملفات الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية".