أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص خلال اطلاقه "اقتراح قانون دعم العائلات الأكثر حاجةً" انه "تم التقدم بهذا الاقتراح لأننا نقرّ بأن أكثرية الشعب اللبناني والعائلات اللبنانية أصبحت متعثرّة أو تحت خط الفقر او في حالة فقر مدقع، وأصبحنا بحالة احتياجٍ شديد للمساعدات الدولية، التي لا مجال من دونها لانتشال أكثرية الشعب اللبناني من جهنّم الفقر وشياطين اليأس والجوع والعوز، وحتى في حال حصولنا على هكذا مساعدات نقرّ أنه لا قدرة لنا بتوزيعها بشكل عادل على مستحقّيها الا اذا اعتمدنا أنظمة رقابة صارمة تمنع تسييس هذه المساعدات وتوزيعها بشكلٍ استنسابي، تحاصصي وزبائنيّ".
ولفت عقيص الى انه "يأتي تقديم هذا الاقتراح في وقتٍ تستمرّ فيه الحكومة بتغطية سياسة دعم عوجاء لا يستفيد منها من يجب ان تكون موجهة اليه اصلاً، وفي ظلّ عجرها الكامل عن مراقبة الحدود ومنع تهريب السلع المدعومة، كما يأتي في ظلّ تصاعد المخاوف من أن يكون مصدر الدعم الوحيد المتاح أمام الدولة في المستقبل القريب هو احتياطي المصارف الالزامي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الأمر الذي سيؤدي الى هدر الـ15% من أموال المودعين اللبنانيين المفترض بقاءها لدى المركزي بعدما تأكد اهدار الـ85% الأخرى منها، ويأتي هذا الاقتراح أيضاً وأخيراً في الوقت الذي تتحضّر فيه الدولة اللبنانية الى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم معيشة أكثر من 150.000 عائلة لبنانية، ونحن تقدّمنا بالاقتراح الحاضر الذي يحضّر البيئة القانونية والإدارية اللازمة لإدارة الفقر في لبنان ودعم العائلات اللبنانية المحتاجة فعلياً، وهو في الواقع رزمة من التدابير التي تسهم في تحضير تلك البيئة".
وشدد عقيص على انه "من التدابير على سبيل المثال، انشاء حساب من قبل وزارة المال لدى المركزي لمصلحة الشؤون الاجتماعية هدفه تلقّي كل أنواع المساعدات والهبات والقروض التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لدى العائلات المحتاجة، واعتماد نموذج لحوكمة المساعدات تشرف عليه الجهات المانحة وأهم ما فيه، الرقابة من جهة ثالثة محايدة وانشاء نظام شفاف للشكاوى والرقابة على توزيع المساعدات، ودعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية لكي تكون البديل المناسب عن السلع المستوردة، وهذا الاقتراح هو بمثابة قانون إطار يترك للسلطة التنفيذية الهامش الملائم للتنفيذ ولكن ضمن أطر تضمن العملة الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني، وتدير عملية توزيع المساعدات وفق أرقى معايير العدالة والشفافية".
