اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية ان "ما يمر به لبنان من ظروف صعبة، بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية والشح في العملات الأجنبية، وصولاً الى الاقفال العام وما يرافقه من اجراءات، تحدّ من انسيابية الامدادات الغذائية من المخازن الى المستهلك، ارخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة"، مشيرة الى ان "الأمن الغذائي للبنانيين لا يقل شأناً وأهميةً من الأمن الصحي، ولا حتى عن الأمن بمعناه الأمني، لذلك، تؤكد أن المطلوب التعاطي مع هذا الملف بأهمية قصوى من خلال استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة للحافظ على الأمن الغذائي للبنانيين".
وعبرت النقابة عن "مخاوفها مما يحصل على هذا المستوى، والذي سيكون له انعكاسات سلبية في المدى المنظور على القطاع الغذائي، مشيرة الى أن أبرز هذه المخاوف تتمثّل بالتعقيد الحاصل في دورة الأموال في لبنان، لا سيما صعوبة الحصول على السيولة بالليرة والدولار، وصعوبة الحصول على الدعم، فضلاً عن اقفال المصارف في ظل الاقفال العام مع تحديد يوم واحد في الاسبوع لعمليات المقاصة، وانخفاض وتيرة الطلبيات مع اقفال السوبرماركت، ما يعني انخفاض وتيرة حصول الشركات المستوردة على الأموال التي تشكل الوسيلة الوحيدة لإجراء عقود جديدة لشراء المواد الغذائية من الخارج، والخوف من حصول تهافت كبير على السوبرماركت ونقاط البيع بعد انتهاء فترة الاقفال، ما سيخلق ضغط كبير على المخزون، خصوصاً ان التجارب السابقة تظهر ان عمليات الشراء التي تتم في اسبوع توازي ما يتم استهلاكه في أكثر من شهر، فضلاً عن المخاطر من حصول تفشي جديد للوباء".
وحذرت النقابة من ان "هذه العوامل مجتمعة ستؤدّي الى نقص في المخزون الغذائي نحو النصف، او أكثر، خصوصاً ان الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر"، داعية الى "التنبّه لهذه المخاطر"، مطالبة بـ"وضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر".
