شرح وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشارد قيومجيان، أنّ "برنامج "البنك الدولي" مختلف تمامًا عن برنامج توزيع الـ400 ألف ليرة للأُسر الأكثر فقرًا، الّذي كان قد أقرّه مجلس الوزراء في مطلع نيسان الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "قرض تمويل شبكة الأمان الاجتماعي يخضع لمعايير مختلفة يحدّدها البنك الدولي".
وعن كيفيّة تعداد هذه الأسر، لفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "برنامج دعم الأُسر الأكثر فقرًا قائم في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2011، منذ انطلاقته يعتمد معايير محدّدة من "البنك الدولي" الّذي يواكبه ويشرف عليه"، مشيرًا إلى أنّ "القوائم الموجودة لدى الوزارة تخضع للدرس والتقييم والتحديث كلّ ثلاث سنوات". وذكّر بـ"أنّه حين كان وزيرًا في العام 2019، أنجزت الوزارة هذا التحديث، وتبيّن أنّ عدد العائلات الّتي تندرج تحت هذه الخانة وصل إلى 43 ألفًا، وكان عدد المستفيدين من التقديمات وقتذاك نحو 15 ألف عائلة".
واستبعد قيومجيان "إمكانيّة التلاعب بتوزيع قرض الـ260 مليون دولار، نظرًا لوجود "البنك الدولي" الّذي حدّد المعايير، ومن المفترض أن توزَّع الاستمارات في كلّ المناطق اللبنانية، ويُصار إلى اعتماد معايير عالميّة في تصنيف الأسر"، مبيّنًا أنّ "مندوبي الوزارة والمساعدين الاجتماعيّين الّذين يزورون المنازل للتأكّد من الوضع المعيشي لكلّ أسرة، أيضًا يخضع اختيارهم لمعايير محدّدة من "البنك الدولي"؛ كما أنّه من المستحسَن أن يكون المندوبون والمساعدون من غير أبناء البلدة الّتي يجرى فيها المسح".
وعمّا إذا يُفترَض أن تشمل مساعدات "القرض الدولي" العائلات الّتي كانت أحوالها سابقًا مقبولة، ولكن في ظلّ الأزمة وتدهور القدرة الشرائيّة للعملة، لم تعد قادرة على تأمين مستلزمات الحياة، ركّز على "ضرورة اعتماد "proximity testing" انطلاقًا من معايير البنك الدولي، وأيضًا يجب أن تحصل إعادة النظر في التقييم، مع الاخذ بالاعتبار ما خلّفته الأزمة من تداعيات، ولم يعد لدى الكثير من اللبنانيّين الأموال ليواصلوا عيشهم. بالتالي، يجب أن يتمّ التواصل بين "البنك الدولي" والسلطات المحليّة، بشكل يؤدّي إلى تطوير عمليّة التقييم من أجل استهداف الناس الّتي كانت من الطبقة الوسطى وأصبحت فقيرة".
واستبعد أن "يخضع البرنامج لاستنسابيّة الوزير"، مشيرًا إلى أنّ "توزيع البطاقات ليس أمرًا محصورًا بيد الوزير أو جهة واحدة، لأنّ "البنك الدولي" سيراقب صرف القرض بشكل مباشر، كما أنّ الاستمارة تتمّ تعبئتها وتدخل ضمن الـ"data base" الموجودة في رئاسة مجلس الوزراء". وشدّد على أنّ "العائلات المتوسطة وإن كانت تملك عقارات يجب ألّا تُظلَم".
