أطلق وزيرا الصحة العامة والعدل في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وماري كلود نجم، المنصة الإلكترونية المشتركة بين الوزارتين، بالتنسيق مع شركة Impact، والتي تهدف الى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الإقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا.
وفي هذا الإطار، لفتت نجم إلى أن "منصة "hospital Impact" الإلكترونية، يستطيع المواطن الدخول اليها من خلال الهاتف الجوال ليعبر عن شكره وتقديره للطاقم الطبي والمستشفى الذي استقبله وأسعفه، وبالتالي لنقل هذا الشكر، عبر وزارة الصحة العامة التي ستبلغه الى المعنيين بشكل تقرير دوري، وكذلك في حال مواجهة مشكلة أو حادثة من قبل أحد المرضى أو الموطنين، بحيث يمكن التبليغ عنها من خلال المنصة".
وشددت نجم على أنه "من ضمن هذه الآلية، تتلقى وزارة الصحة العامة المراجعة وتعمل على معالجتها بما تملك من صلاحيات وإمكانات، وفي حال تبين وجود مخالفة للقوانين، تأخذ الإجراءات الإدارية اللازمة وتحيل الطلب موضوع الشكوى أو المخالفة مع المستندات الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى الجهات القضائية المختصة وفقا للأصول، أما بالنسبة الى المستشفيات الحكومية فالإحالة تكون الى هيئة التفتيش المركزي".
كما أكدت أن "الهدف من المنصة هو إعطاء مساحة للمواطنين للتعبير عن شكرهم أو شكواهم على السواء بكل جدية، وبروح التضامن والتعاون بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة".
بدوره، أشار حسن إلى أنه "من هذه المنصة، ومع فريق العمل بالشراكة مع Impact، نحن نهدف الى الإيجابية لأنه من مصلحتنا الإضاءة على بعض الثغرات التي هي شاذة ولا تشكل قاعدة، ويجب تنقيح هذا الأداء وهذه الروح التضامنية من بعض الثغرات، وهنا تكمن أهمية هذه الشبكة المقترحة للإضاءة الإيجابية أولا على أداء المستشفيات والطواقم الطبية، ومن خلال متابعة الشكاوى في حال ورودها، وهي سترد حتما اذا أردنا أن نكون واقعيين، وذلك من منطلق إداري كوزارة صحة".
وعن تهريب الدواء، أكد حسن أنه "اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد، ونحن قمنا بواجبنا كوزترة صحة حول تهريب دواء Atacand والذي توثق في المطار، بحيث تحركت مصلحة الصيدلة وأجري تحقيق في هذا الأمر وقد اطلعنا على لوائح الوكيل الموزع لهذا الدواء ليتبين لنا أن هناك توزيعا عادلا على الصيدليات في كل لبنان، وأن من يقوم بالمتاجرة يشتري الدواء بالقطعة محققا أرباحا غير شرعية، لذا سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية".
وتابع: "لقد وجهنا ثلاثة كتب الى جهاز أمن المطار والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك كون هذه الأجهزة المتواجدة في المطار والمرافق البرية والبحرية هي أيضا مسؤولة عن ضبط التهريب، من هنا يجب تتبع ما تم توثيقه للتوسع في التحقيق ولتحديد هوية المسافر - التاجر غير الشرعي لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه، فنحن كحكومة وكوزارات معنية ذات صلة، وعلى رغم كل التحديات، نحاول إعطاء الجهد حيزا كبيرا من المتابعة لإحقاق الحق وتحديد الخلل الحاصل واتخاذ الإجراءات النافذة في حق المقصرين والمرتكبين".
