أشار مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين، في حديث لـ"النشرة"، الى أنه "لو كانت العقد المتعلقة بتشكيل الحكومة داخليّة فقط لرأينا رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا يكلّ ولا يملّ في الصعود الى قصر بعبدا للوصول الى حلّ، ولكن يبدو أن لدى الحريري عقد ذات طابع خارجي ومعظم جولاته كانت خارج لبنان".
وسأل قسطنطين: "عن أيّ ثلث معطّل يتكلّمون؟ عندما تحدّثنا عن حكومة اختصاصيين من رئيسها الى وزرائها وصولا الى برنامجها فأين الثلث المعطل في هذا الطرح"؟، مؤكّدًا "اننا نريد حكومة ضامنة للشعب اللبناني بكامل تركيبتها، وهذا ما شددنا عليه منذ البداية وروح المبادرة الفرنسيّة ترتكز على ذلك، فكيف نُتهم بالتعطيل"؟، مضيفا: "اذا كان الحريري يعتبر نفسه رجل الاختصاص الوحيد فليقدم على تشكيلها من الاختصاصيين ضمن الدستور".
وتابع قسطنطين: "نحن لم نسمِّ الحريري ولم نخجل بذلك، بل خرج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدّد الأسباب التي دفعتنا الى هذا الخيار، ولكن في الوقت نفسه قلنا أننا نعترف بشرعيّته وأنّه يمثل مكوّنا لبنانيا في حياتنا السياسية ولم ننكر دوره، في المقابل قرّر الرجل عدم التعاطي معنا وهذا شأنه، أمّا أن يتخطى رئيس الجمهوريّة، فذلك يعني أنه أصبح في مواجهة مع الدستور وليس معنا".
ورأى قسطنطين أن "التفسير الذي أُعطي للدستور ضمن جوّ تيار "المستقبل" مرفوض وخطير ويضرب جوهر الميثاق، وللأسف تبين معهم أن رئيس الجمهورية يوقّع فقط، ورئيس الحكومة المكلّف هو من يشكّل الحكومة وعلى الرئيس عون التوقيع على التشكيلة وإما يُتّهم بالتعطيل"، معتبرًا أن "هذا التصور ليس ايجابيا ويدلّ على عدم احترام الميثاق وكأنّهم لا يريدون للبنانيين ان يستمروا بحياتهم المشتركة سياسيا واجتماعيا، ومن جهتنا نضع هذا التصرّف في إطار منطق النكايات والسعي بالعودة الى زمن ولّى ونؤكد انه لن يعود".
واضاف: "بالنسبة لنا كتيار نعيد ونكرّر، نحن لا نريد المشاركة في الحكومة، ولا يحقّ لأحد اتّهامنا بالتعطيل من خلال الثلث المعطّل، الا اذا كان القصد بأنّ رئيس الجمهورية يجب أن يوافق على "طبخة متّفق عليها في الخارج" والدستور واضح في هذا الاطار"، مشددًا على أن "الوطني الحر قام بكل ما يلزم لتسهيل تشكيل الحكومة، ويشهد على ذلك الجانب الفرنسي صاحب المبادرة، كما ان شهادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل يومين واضحة لجهة تأكيده أن مشكلة الحكومة ليست بالثلث المعطل، ونحن لم نقم بتسمية الوزراء ولم ندخل في الخلافات، في حين أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان واضحا بأن كتلته قامت بالتسمية، كذلك الامر بالنسبة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط".
وشدّد على أن "هدفنا تطبيق المبادرة الفرنسيّة وعندما نادينا بحكومة اصلاحيّة رفعنا عنوان التدقيق الجنائي، واليوم فتّشوا عن الأمر! فهل التدقيق خلف العرقلة؟ وهذا مجرد سؤال نطرحه لا اكثر".
وعن امكانية التعديل في بنود المبادرة، أوضح قسطنطين أنّ "الوطني الحر على تواصل مع الفرنسيين على عدّة مستويات، اما على مستوى السلطة التنفيذيّة يبدو التواصل الرسمي الوحيد هو مع الرئيس ميشال عون من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وليس لدينا علم انه تواصل مع آخرين، وكل الذي أعرفه أن التدقيق الجنائي هو من الاطباق الرئيسيّة على مائدة النقاش بين عون وماكرون".
وحول ما حُكي عن اتصال جرى بين باسيل والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أوضح قسطنطين أن "التواصل مع الحزب طبيعي، ولكن لم يحصل هذا الامر في الايام الماضية واللقاءات تتمّ بأوقات متفاوتة، وما يدور فيها يبقى ملك القيادتين"، لافتا الى أن "تقييم العلاقة بين الحزبين يجري بهدوء من خلال اللجان التي تشكلت، فالتفاهم القائم هو بين حزبين حليفين وليس خصمين، ولا ينتظر أحد أن يتمّ نشر النقاشات في وسائل الاعلام"، مؤكدًا أنّ "الهدف من التقييم هو صون لبنان وبناء الدولة والبحث في كيفية الوصول الى حماية البلد من العدو الخارجي ومن اعداء الداخل وعلى رأسهم منظومة وشبكات الفساد".
