تمنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية للقوى الوطنية والإسلامية "السلامة لأبناء شعبنا الفلسطيني من مخاطر تفشي جائحة كورونا وانعكاسها على حياة أبناء شعبنا. آملين الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية التي أقرتها الجهات المختصة.
وثمّن المجتمعون خلال اجتماعهم الشهري في مخيم عين الحلوة "الوضع الأمني المستقر في المخيم آملين الاستمرار في الحفاظ وتكريس الوضع الأمني بالمخيم بما يضمن الأمن و الاستقرار"، وتوقفوا "امام الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي بظل ارتفاع نسبة البطالة وجائحة كورونا بعد ان وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى مرحلة حرجة وبناء عليه أدانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك سياسة الانروا ومديرها العام واعتماد سياسة عدم المبالاة والهروب من المسؤولية عن تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين".
ودعت الهيئة إدارة الانروا ممثلة بمديرها العام إلى تفعيل برنامج الطوارئ بشكل سريع وتأمين المساعدات المادية والعينية الدائمة لتخفيف معاناة شعبنا، وإعلان حالة الطوارئ الصحية ورفع نسبة كلفة العلاج للعمليات والاستشفاء إلى نسبة 80%، وإطلاق نداء سريع للدول المانحة عبر سفرائها في لبنان وشرح معاناة شعبنا بهدف تأمين الأموال اللازمة، وإعادة النظر في نسبة المستفيدين من برنامج حالات العسر الشديد بفتح باب قبول الطلبات ورفعها من نسبة 12% إلى 60% خصوصا وان الأموال موجودة وتكفي لرفع نسبة زيادة المستفيدين"، محملة "إدارة الانروا ومديرها العام في لبنان نتائج اي تبعات سلبية تنعكس على حياة وأوضاع شعبنا في ظل تقاعس الانروا".