استبعد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، في تصريح امكانية ظهور حل لازمة تشكيل الحكومة، وقال: "يبدو أن لا مخرج للصراع على الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فالامور مع الاسف لا تزال مغلقة وسيد الموقف حقوق الطائفة، وكأن الرئاسات والوزارات وسائر مواقع المسؤولية في الدولة هي "حقوق طوائف ومذاهب".
ولفت إلى انه "نفهم، اذا كان منصب معين مخصص لمنتمي طائفة او مذهب، لكنه يكون مسؤولا لخدمة اللبنانيين جميعا لا لطائفته فحسب. ان أسوأ ما وصلنا اليه ان منطق حقوق الطائفة بات ثقافة لدى المجتمع اللبناني، وعندما تتصادم حقوق الطوائف نقع في المحظور كما هو حاصل اليوم".
واكد النائب نصرالله "أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لطالما كان ولا يزال صمام أمان وخشبة خلاص، ولقد عود اللبنانيين على اجتراح الحلول كلما عصفت ازمة بالوطن، وكان دائما يوفق بقدر تجاوب الافرقاء مع مبادراته. واليوم، لا يتخلى الرئيس بري عن سعيه لإخراج لبنان من هذا النفق، الا ان ذلك مرهون بالضرورة باستعداد الاطراف الاخرى للتعاون. لكن، وبصراحة مؤلمة الظروف لا يبدو انها مؤاتية، واؤكد انه لو شهد تحسنا بإمكانية التدخل فلن يتأخر ابدا. واكثر من ذلك اقول ان الحل ممكن مع شرط التجاوب".
