اشار النائب سيزار ابي خليل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزير السابق فادي عبود الى "اننا نُعلم اللبنانيين اليوم أن تكتل "لبنان القوي" قد قدّم اقتراح قانون "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" في كل إدارات ومؤسسات الدولة وكل المؤسسات التي تتعاطى الشأن العام أو بالمال العام"، لافتا الى أن "اقتراح القانون هذا يُلزم المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العامة وكل من يتعاطى بمال عام أو يستفيد منه أو من أي امتياز ممنوح له بموجب القانون، الإفصاح عن كل البيانات والمستندات ونشرها على الإنترنت وعلى موقع الإدارة المعنية خلال شهر تحت طائلة المحاسبة القانونية".
وتابع :"يأتي اقتراح قانون "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" بعد قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي يفرض على الراغب بالحصول على المعلومة تقديم طلب والسير ضمن روتين وأطر إدارية كما يتطلب أن يكون للطالب الصفة أو المصلحة في ذلك، ويمتاز هذا الاقتراح بالنشر التلقائي للمعلومات".
واضاف :"يأتي اقتراح "الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة" أيضاً بعد قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي صدر في 2018 ويفرض الإفصاح عن كل البيانات ونشرها بدون الحاجة إلى طلب".
