اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، انها "تأسف أن يصل الدرك بإحدى المواقع إلى حد نشر كتابات تملؤها المغالطات لأقلام مأجورة، الأمر الذي ضرب طابعه المهني ومصداقيته، فهو وعلى الرغم من أنه يعمد دائماً إلى استهلال المقالات التي ينشرها بعبارة "المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي الموقع، إلا أن قاعدة "ناشر الكفر ليس بكافر" لا تستوي في هذه الحالة ولا تنطبق على ناشر الأضاليل والأكاذيب والإفتراءات لأنه حكمًا هو المضلّل"، موضحة ان "الكاتبة ادّعت أنّه في هذا العام السقوط في الجامعات كان مدويًّا لحزب "القوّات اللبنانيّة"، الأمر الذي لا يمكن أن يُعَدّ سوى تزوير للحقيقة وتضليل وافتراء بحقّ "القوّات"، باعتبار أنّها، وفي أسوأ الأحوال، قد تمكّنت في الإنتخابات الطالبيّة هذه السنة من الحفاظ على مواقعها كاملةً، في حين أنّنا شهدنا تراجعًا للأحزاب الأخرى قاطبةً وبنسب متفاوتة وصلت في حالة "التيار الوطني الحرّ إلى نسبة هائلة وما الدليل على ذلك سوى انتخابات الجامعة اليسوعيّة التي تمكّنت فيها "القوّات" منفردةً من الحفاظ على المقاعد التي كانت بحوزتها في العام المنصرم حيث كانت تخوض الإنتخابات بتحالف مع قوى أخرى، في حين أنّ الفائزين، الذين نحترم ونجلّ، هم مجموعات متعدّدة الآراء والمنطلقات الفكريّة ليس لديها مشروع واحد أو بتعبير آخر لا تشكّل كتلة سياسيّة واحدة متراصّة. أمّا بالنسبة إلى انتخابات جامعة الـ"LAU" بفرعيها في جبيل وبيروت، فنحيل الكاتبة إلى النتائج الصادرة عن إدارة الجامعة في 9 تشرين الأول 2020 والتي تؤكد فوز "القوّات اللبنانيّة" منفردةً على سائر الآخرين، في حين أنّ معظم الأحزاب الأخرى كانت قد أعلنت انسحابها من المعركة الإنتخابيّة، فحصدت "القوّات" 10 مقاعد في جبيل ومقعدين في بيروت الأمر الذي مكّن القوات من أن تفوز برابطة الطلاب في الجامعة".
ولفتت الى ان "الكاتبة تطرّقت في مقالها إلى أنّ قضاء بشري بات في الآونة الأخيرة يشهد تململاً كبيرًا من حزب "القوات"، زاعمةً إلى أنّ مردّ ذلك هو "ما يصفه بعضهم بفوقيّة تمارَس من قبل ستريدا وفريقها وقيادة القوات على الأرض تجاه الناس"، وفي هذا الإطار نسأل من أين استقت الكاتبة معلوماتها لتشيع أمرًا مماثلاً؟ وما هي الدلائل على ذلك؟ فهذا الأمر بعيد كلّ البعد من الحقيقة والوقائع، بحيث أنّ قضاء بشري في الآونة الأخيرة، وتحديدًا في العام المنصرم، شهد حركة ديناميكيّةً كبيرةً للقاعدة القوّاتيّة فيه، لم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات عدّة، فتمّت إعادة إنتاج الهيكليّة الحزبيّة وتفعيلها بشكل كبير. كما أنّنا، وعلى عكس ما تشيعه الكاتبة، نشهد في القضاء تفاعلاً كبيرًا للمناصرين والمواطنين مع الحزب وقيادته ونوّابه. ونحن بعكس الكاتبة تمامًا، لدينا الأدلّة على ما نقول كلّه، وفي هذه الحال نحيلها إلى الزيارات التي قام بها نائبا القضاء بعد الانتخابات في الـ2018 على مختلف بلدات القضاء، كما إلى النشاطات والزيارات التي أتيح للنائبين والحزب إقامتها في القضاء في العام المنصرم جرّاء جائحة "كورونا"، ومنها النشاط الميلادي في مدينة بشري، لترى حشد الأهالي وتفاعلهم مع الحزب ومحبّتهم له. أما بالنسبة إلى مسألة فوقيّة النائب ستريدا جعجع وفريقها وقيادة القوات على الأرض تجاه الناس، فهذا الإتّهام الباطل مردّه فقط إلى أنّ أخصام حزب "القوّات اللبنانيّة"، على مساحة الوطن وليس في بشري فقط، لا يجدون ما يقولونه في معرض هجومهم على "القوّات" عمومًا والنائب جعجع تحديدًا، التي لا يمكن لهم أن يطالوها في صلابة التزامها بقضيّتها ولا متابعتها لقضايا قضاء بشري وحرصها على أهله كحرص الأمّ على أطفالها، ولا يمكنهم أن يطالوها من باب شفافيّتها المطلقة ونظافة كفّها حيث أخضعت نفسها في "مؤسسة جبل الأرز" طوعًا للتدقيق المالي الدولي، فلا يجدون لهم منفذًا للهجوم سوى ترداد بعض الترهات السطحيّة كشخصيتها وما تقوم بارتدائه من ملابس في حين أن الشخصيّة السياسيّة يتمّ تقييمها بادئ ذي بدء بالتزامها وشفافيّتها ونظافة كفّها ومدى التزامها بالقوانين وعملها للصالح العام بعيدًا من المصالح الشخصيّة؛ وفي هذا المضمار للنائب جعجع صولات وجولات لا تبدأ من الصمود بصلابة لافتة بوجه سلطة الوصاية والحفاظ على مرجعيّة حزب "القوّات" ضامنةً استمراريّته في زمن الإضطهاد وصولاً إلى عدد لا يحصى من الإنجازات في مجال الإنماء والتنمية".
