اعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ومختلف المسميات التعاقدية والمستعان بهم، "الاستمرار بالإضراب إلى حين تحقيق المطالب"، موضحة انها "تطالب الحكومة بان تشمل الاستفادة من سلفة 1.200.000 ل.ل. لكل متعاقد سواء في الأساسي أو المهني أو الثانوي، ومختلف المسميات التعاقدية والمستعان بهم، التي ستقرها الحكومة، إسوة بأساتذة الملاك في الثانوي والأساسي وموظفي القطاع العام، انطلاقا من مبدأ المساواة".
ولفتت الى "مطالبة النواب بالعمل على تحضير وإقرار قانون يضمن تثبيت المتعاقدين الأساسي في السنوات المقبلة كضمانة وحفظ حق لكل المتعاقدين الذي يخدمون الدولة والوزارة منذ عشرات السنين، وتقصير الدولة تجاههم ولجنة التربية النيابية في تثبيتهم وإعطائهم الاستقرار الوظيفي لهم ولعائلاتهم، والعمل وفورا على تحديد آلية قبض مستحقات المتعاقدين بشكل شهري لحين الانتهاء من بدعة التعاقد، وتثبيتهم، والعمل وفورا على صياغة قانون الضمان الصحي والاجتماعي لكافة المتعاقدين، وإقراره في الجلسة النيابية المقرر عقدها".
