اعلن أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت، انه على "أثر الفاجعة الأليمة التي أصابت كل لبنان بنتيجة إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع بتاريخ الرابع من آب لعام 2020، و ما رافق ذلك من ملابسات على شتى الصعد، ولا سيما الإستغلال السياسي والإعلامي للحالة الكارثية التي مر بها وطننا الحبيب ولا يزال، حيث تداعى البعض إلى اقتناص الفرصة لبث الاحقاد ومحاولة تحقيق مآرب شخصية صغيرة، محاولين تحوير الحقائق وإشاعة مناخ تحريضي معين، ومع الإشارة إلى أننا لم نعتد في لبنان وعلى مر السنوات الماضية وبالرغم من كل المآسي والجرائم التي عصفت وضربت مجتمعنا على توقيف أي مسؤولين من الصف الأول، لا بل على العكس كان يصار دائما إلى وضع الحواجز والخطوط الحمراء أمام القضاء".
ولفتوا الى انه "في بداية التحقيقات في إنفجار المرفأ فقد كان الأمر مختلفا، إذ أننا كأهالي موقوفين وعلى غرار كل اللبنانيين إستبشرنا خيرا، حيث قام القضاء بالضرب بيد من حديد بالرغم من توقيف أبنائنا المسؤولين الإداريين في الموضوع، وكان التوجّه هو التحقيق مع أبنائنا للوصول إلى معرفة المسؤول المباشر عن هذا الإنفجار والذهاب بالتحقيق حتى النهاية وإستدعاء وتوقيف ومحاسبة كل المسؤولين المباشرين عن هذا الإنفجار الأليم، ومهما علا شأنهم، ولكن ما حصل هو العكس تماما إذ تم الإكتفاء بتوقيف أبنائنا الذين لا ناقة ولا جمل لهم في الموضوع، وتم غض الطرف عن المسؤولين المباشرين، وآثرنا بداية كأهالي موقوفين إلى الترقب وترك التحقيق الذي نثق به يأخذ مجراه بالرغم من أن أبناءنا وكمسؤولين إداريين قد اتخذوا الاجراءات الادارية وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القوانين المرعية الإجراء، لا بل أكثر من ذلك، فقد قام البعض باتخاذ اجراءات لا تدخل ضمن اختصاصه قانونا، إنما تصرف حرصا منه على سلامة العاملين والموظفين في مرفأ بيروت وحمايةً لأرواحهم من اي خطر محدق ، وهو واجب إنساني يفرضه القانون على كل مواطن لبناني بغض النظر عن صفته، ولكن كل ذلك لم يشفع بأبنائنا إذ أن المسؤولين الفعليين اليوم هم خارج القضبان وطليقون، أما أبناؤنا الذين قاموا بكل ما يمليه عليهم القانون فهم موقوفون".
وأوضحوا ان "اليوم، ونحن على أبواب إنتهاء الشهر السادس على التوقيفات وبعد أن تبين من خلال التحقيقات والإدعاءات التي قام بها حضرة المحقق العدلي بأن هناك مسؤولين من الصف الأول يقتضي التحقيق معهم بصفة مدعى عليهم لمعرفة من قام بإحضار وتخزين ومنع تلف النتيرات التي إنفجرت في المرفأ ودمرت العاصمة وليس أبناؤنا الذين قاموا بكل ما بوسعهم لتجنب هذه الكارثة ولكن من الواضح أنه كان هناك قرار أكبر منهم وأعلى منهم منع إتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، وأمام هذا الواقع بدأت محاولات من قبل البعض للفلفة التحقيق ومنع حضرة المحقق العدلي من متابعة التحقيقات بالزخم نفسه، وصولا إلى محاولة سحب الملف من هذا الأخير ما حدا إلى التأخير بالتحقيقات وما ينبىء بأن التحقيقات ستكون طويلة ومضنية ومعقدة، وبما اننا في بلد ينادي دستوره بالمساواة بين جميع المواطنين، فأننا نرى بأن أبناءنا اصبحوا عالقين بين التجاذبات السياسية والقضائية، بحيث تحولوا الى ضحايا ينتظرون العدالة التي تنصفهم وتخرجهم من هذا المأزق، خاصة وانهم جميعا يعملون ضمن نطاق المرفأ وكادوا ان يكونوا هم انفسهم شهداء، فهل يعقل انهم ارادوا الانتحار"؟.
