أكدت جمعية تجار بعلبك أنه "ملتزمون بقرار الإقفال العام ولكننا لن نتحمل أي إقفال أو تمديد، نظرا لسوء الوضع الاقتصادي الصعب خصوصا في القطاع التجاري المنكوب والمتضرر الأكبر من الإقفال، وسنلتزم كل المعايير الصحية والوقائية التي يفرضها قانون التعبئة العامة".
وطالبت جمعية التجار في بيانها بـ"تحمل الدولة مسؤولياتها وتقديم الدعم والمساعدات للتجار، حتى نستمر في مواجهة الصعوبات قبل أن يخرج الوضع المعيشي والإجتماعي عن السيطرة، كما نطالب القوى الأمنية في منطقة بعلبك بوضع حد للفلتان الأمني والسهر على راحة أهالي المدينة".
