نبّه الأكاديمي عصام خليفة، إلى "وجود قضيّةٍ كُبرى، تُطاول المصالح التاريخيّة للشعب اللبناني، فإمّا تجعله يربح مئات مليارات الدولار، أو تجعله يخسرُها".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "المرسوم الّذي أَرسله لبنان استنادًا إلى إحداثيّاته، وهو يحمل الرقم 6433، وموضوعه الحدود البحرية مِن الجهات الثّلاث، وبخاصّةٍ تعديل الحدود الجنوبية مع إسرائيل، عِلمًا أنّ المادّة الثّالثة تُعطي لبنان حقّ تعديل هذه الحدود. كما أنّ الجيش اللبناني كان أَرسل تعديلات هذه الإحداثيّات الجديدة في ملفٍّ كاملٍ منذ 29/12/2019، وهو موجودٌ على طاولة مجلس الوزراء. كما وأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، كانا قد وقّعاه في 9/3/2020، فلماذا لم يُبادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، وغيره مِن الوزراء المعنيّين بإرسال الملفّ إلى الأمم المتحدة؟".
ولفت خليفة إلى "أنّنا إذا لم نُبادر بذلك، فإنّ إسرائيل قد أوصت بالحُصول على باخرة بكلفة نصف مليار دولار، وهي الآن في سنغافورة، كي تستغلّ الغاز والنفط، وإِذّاك لا يحقّ للبنان المطالبة بتعديل الإحداثيّات السّابقة وإذّاك نخسر حقّنا. وأمّا إعادة تحريك هذا الملف، فيُشكّل ضغطًا على إسرائيل كَيلا تستمرّ في انتهاج سياسة الأمر الواقع". وركّز على أنّه "قد يكون إرباك الشعب اللبناني بالعنف والجوع والحصار... وانحلال السّلطة والأزمات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، مرتبطًا بتركيع شعبنا، للإقرار بالتخلّي عن الحُقوق في هذه المنطقة البحريّة".
وشدّد على "أنّنا كمجتمعٍ مدنيٍّ وأكاديميّين ووطنيّين، نُطالب بإرسال المرسوم فورًا وبحسب الاتّفاقات الدّوليّة، ونصّ المادّة 157 من "وثيقة الأمانة العامة للأمم المتحدة"، الّتي تنصّ في وضوحٍ على: "يُمكن لأيّ دولةٍ أن تسحب وثيقةً عائدةً لها، تمّ إيداعُها مِن جانبٍ واحدٍ لدى الأمين العام للأمم المتحدة".
وتساءل: "ماذا يمنع لُبنان مِن أن يُعدّل لمصلحته، هذه الإحداثيّات الخطإِ الّتي أَرسلها، والّتي كانت مُرتكزةً على 30 مترًا شمال نقطة رأس الناقورة، وعلى ثغرة "تغلب"، فيما لبنان يرفض هاتَين الإِحداثيّتَين في موقفه الرّسميّ، وكذلك بحسب القانون الدّوليّ، استنادًا إِلى المادّة 121 - الفقرة 3، على اعتبار أنّ تغلب ليست جزيرةً بل هي صخرة؟. وكذلك فإِنّ اتّفاق الهدنة يُؤكّد على "صخرة" رأس النّاقورة، كنقطة انطلاق الحُدود، تبعًا لاتّفاق بولينيكوم (المُبرم في العام 1923)، وللتّرسيم الّذي حصل بين لُبنان وإِسرائيل بعد الهدنة بين 5 و15 كانون الأوّل".
