ترأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء الذي صدرت عنه قرارات تطال المصالح العربية المشتركة أهمها المشاريع المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات، حيث ان لبنان تسلم رئاسة الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة.
وبعد أن رحب نعمة الحضور، تقدم من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بجزيل الشكرعلى جهوده في تطوير العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا العرب ومصالحهم، وشكر المساهمينَ في إنجاحِ الاجتماع، لفت نعمه الى "اننا نتطلع إلى تفعيل التكامل والتكافل العربي وخاصة التكامل على المسارات ذات الأهمية بين الدول العربية لا سيما التكامل الاقتصادي والإنمائي، فالوحدة الاقتصادية والتعاون الاقليمي لمواجهة النتائجَ السلبية لهذه الجائحة هي مطلبٌ أساس يحاكي تاريخنا العربي في التعاضُد لمواجهةِ الأزمات. من هنا، من على هذا المِنبَر، أدعو كافة الإخوانِ العرب الى التعاضُد للمحافظة على الأمن الغذائي للمواطنين وذلك من خلال ديمومة سلاسل الانتاج الإقليمية، وتعزيز التجارة البَينية. ونؤكد على أولوية إزالةِ المَعُوقات التجارية التي تواجهُ هذه المنطقة تمكيناً لمعالجةِ المشاكلَ الاقتصادية الاساسية الناتجة عن هذه العَقَبات، بالإضافة لأهمية تعزيز المبادلات التجارية".
وأوضح أنه "على الصعيد الإنمائي فقد برزت أهمية التطور التكنولوجي في التصدي لنتائج هذه الجائحة وأثبتت التجربة أن المُفتاحَ الأساس للتقدُمِ والتواصُلِ هو في التّحوُّل الرقمي في الادارات الحكومية وبناء اقتصاد رقمي فاعل. وننوه هنا بالجهودِ العربيةِ المبذولة في هذا الشأن، لا سيما إطلاق مُبادرة "الجامعة الرقمية" الهادفة لدعم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط ودول شمال وغرب إفريقيا، عبر تأهيل الكوادر تقنياً ومعرفياً. كذلك المبادرات المنبثقة عن " الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي" 2018 كأحد المُمَكِّنات الإستراتيجية لدعم النمو الإقتصادي والاجتماعي، خصوصا بعد الآثار الجمَّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتنامي معدلات البطالة لا سيما مع توسع حالات الاغلاق التام التي تُضطر اليها عدة دول. الأمر الذي ينعكس سلباً على كافة فئاتِ المجتمع فيدفع بالطبقات الوسطى والفئات المهمَّشة نحو الاحتقان المؤدي الى عدم الاستقرار".
ولفت الى أن "هذا اللقاء يؤكد ضرورة توحيد الرؤيا وتوثيق التعاون والتنسيق في العمل على كافة الأصعدة تحقيقاً لهذا التكامل، فهذا الهدف المحوري هو ما يجب أن نسعى لتحقيقه من خلال كافة الاجتماعات التي تُسفِرُ عن إعداد العديد من مشاريع القرارات كتلك المعروضة على اجتماعنا اليوم والتي لا تقل أهمية عن القرارات التي عُرِضَت وصدَّقت في الدورات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تتطلب المتابعة والتنفيذ".
