طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية"، عقب اجتماع طارئ عقدته عن بُعد، برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وزارة المالية بـ"استثناء "الجامعة اللبنانية" وأهلها من المواد الواردة في مشروع الموازنة المقدَّم إلى رئاسة الحكومة، حيث إنّ هذه الموازنة ستؤسّس لزوال القطاع العام من خلال المواد: 93، 99، 102، 103، 106، 107 و108، ومن خلال خفض موازنة الجامعة".
وطالبت في بيان، بـ"زيادة هذه الموازنة لكي تستطيع الجامعة الاستجابة إلى حاجاتها، والعمل سريعًا على تفرّغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، إضافةً إلى إدخال الأساتذة المتفرّغين والمتفرّغين المتقاعدين إلى الملاك، وإعادة العمل بمجلس الجامعة بكامل صلاحيّاته". وأعلنت "الاستمرار في الإضراب الشامل في "الجامعة اللبنانية"، خلال الأسبوع المقبل (8-14 شباط)"، مشيرةً إلى "أنّه ستعلنه إضرابًا مفتوحًا، إذا لم تُحذَف المواد المذكورة أو استثناء الجامعة نهائيًّا منها".
ولفتت الهيئة إلى أنّ "هذه الخطوة اتُخذت بسبب الحرب المتصاعدة على الجامعة منذ سنوات، وبسبب نكث السلطة بالاتفاق الّذي عقدته مع الرابطة بتاريخ 28-6-2019، والّذي تصرّ الرابطة على تنفيذه كاملًا". ورأت أنّ "مشروع الموازنة غير رؤيوي ولا يتوخّى استعادة حقوق الشعب والدولة وحسب، إنّما فيه إعلان حرب تجويع وإفقار على الشعب اللبناني. وهذه الموازنة تلغي الحقوق المكتسبة لكلّ فئات الشعب، الّذي انتزعها بنضالاته على مدى 100 عام".
وأشارت إلى أنّ الموازنة "تؤسّس لضرب النظام التقاعدي ومحو التقديمات الاجتماعيّة، وضرب الوظيفة العامّة والتعليم العالي والرسمي، في وقت يعيش فيه الشعب اللبناني في أقسى الظروف، ولم يعد فيه للطلّاب من ملاذ سوى الجامعة الوطنيّة، وبالتالي سيتمّ دفعهم إلى الهجرة أو الجنوح نحو مسالك غير سويّة، بدلًا من تعزيز أوضاعهم الإجتماعيّة ومساعدتهم على الاستمرار بتحصيلهم العلمي".
كما ركّزت على "ضرورة وضع موازنة مبنيّة على رؤية اقتصاديّة، تستعيد الأموال المنهوبة والمهرّبة والودائع وأملاك الدولة وتلجم التهرب الضريبي والجمركي وتضبط الجبايات والمعابر، وتعزّز التعليم والاستثمار بالعقول، وتعتمد نظامًا ضريبيًّا تصاعديًّا عادلًا، وتشجّع على الصناعة والزراعة والقطاعات المحليّة المربحة بالتلازم مع بنى تحتيّة صلبة؛ وتعزّز القدرة الشرائيّة عند مختلف فئات الشعب لتسريع دورة الاقتصاد المنتج".
