كشف النائب فريد البستاني لـ"الجمهورية"، انّ "الحكومة تقدمت بـ4 سيناريوهات الى مجلس النواب حول موضوع ترشيد الدعم على ان يختار المجلس واحداً منها للسير به، لكن بعد اجتماعنا برئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة الماضي تمّ التوافق على انه ليس من مهمات المجلس اختيار واحد من السيناريوهات المطروحة، لذا أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة انّ الاختيار هو من مهماتها، على ان ترفع السيناريو الذي تتوافَق عليه الى مجلس النواب، فيتمّ درسه في لجنة الاقتصاد، وهذا ما حصل".
وأوضح انّ "السلطة التشريعية هي سلطة رقابية من مهماتها ان تساعد في جَعل خطة الترشيد هذه مشروع قانون في حال تَبنّتها لجنة الاقتصاد". وأشار الى انه "من المتوقع ان تستلم اللجنة خلال الأيام المقبلة السيناريو التي ستتفق عليه الحكومة".
ولفت إلى ان "تصحيح القوة الشرائية للمواطن يتم عبر طريقتين: إمّا رفع الرواتب. لكن إذا رُفِعت الرواتب للقطاع الخاص سنضطرّ الى زيادة رواتب القطاع العام، وهنا ندخل مجدداً في فخ سلسلة الرتب والرواتب. وإمّا إعطاء البطاقة التمويلية، والعامل الايجابي هنا انه يمكن تعديل رصيدها بعد فترة وفق ما تقتضيه الحاجة". وأضاف: "انّ الارجحية تميل نحو البطاقة التمويلية، فنحن كمجلس نواب لا يمكن ان نوافق على أي خطة من شأنها ان تغيّر من مَعيشة المواطن من دون التعويض عليه من جهة أخرى".
ورداً على سؤال عن البطاقة التمويلية، أوضح البستاني انّ الفكرة منها هي ان تكون بالدولار، لكن استحال تنفيذها لأنها في النهاية هي قرض ويستحيل إعادته بالدولار. لذا، اعتبر انه من المقبول ان يكون رصيد البطاقة حوالى مليون و400 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، وطَلبنا من الحكومة أن تُطلعنا على الطريقة التي ستعتمد لتوزيع الأموال، خصوصاً انّ أرقام وزارة الشؤون بعيدة عن الواقع وتحتاج الى تحديث. ولقد تَبيّن، حتى الآن، انّ هناك حاجة لمساعدة نحو 600 ألف عائلة بما يوازي 3 ملايين لبناني أي نحو 80 % من الشعب اللبناني. وقال ربما يكون هناك هامش خطأ بنسبة 7 الى 8 في المئة، بحيث قد تذهب البطاقة الى اشخاص لا يحتاجونها، الّا انّ هذا الخطأ يبقى مقبولاً وسيزيد دفعاً للقوة الشرائية. وقدّر البستاني ألّا تزيد المدة الزمنية لبَدء العمل بهذه البطاقة عن الشهر ونصف الشهر، أو الشهرين كحد أقصى.
