أكد رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المنتظرة، موضحا أن "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً، فلا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها، لأنه يمثل خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".
وعن أمان العملية الانتخابية أبدى المالكي تخوفه من "تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات" التي وصفها بـ"المعركة"، فيما أكد أنه لن يسمح بـ"البطة بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق، فلا يمكن إجراء انتخابات دون وجود أمن انتخابي، وعدم إجرائها أفضل من إجرائها وهي مزورة"، موضحا أن "قانون الدوائر المتعددة سيأتي بنتائج غير جيدة وسيضر بالعملية السياسية".
وأكد المالكي "قدرة العراق على إدارة ملفه الأمني بعيداً عن القوات الأمريكية"، مشدداً على أنه "ضد السلاح ومن يحمل السلاح خارج سلطة الدولة"، مشيرا الى أن "سلاح الحشد الشعبي ليس خارج القانون وانما خاضع لسلطة الدولة، وهناك الكثير من السلاح الموجود خارج سلطة القانون، بيد أناس يدعون انتمائهم للحشد الشعبي".
