اعلن الاساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية في قضاءي كسروان وجبيل في بيان خلال تجمع في الشارع الروماني في وسط مدينة جبيل، "استمرار الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب، نتيجة عدم مبالاة المسؤولين بوضع الاستاذ المتعاقد".
واشار البيان الى ان "احتساب العقد كاملا للاساتذة كافة، في ظل ظروف اقتصادية، أفقد حصة التدريس قيمتها الفعلية، فضلا عن جائحة كورونا التي لا ذنب لنا فيها، اضافة الى الاضرابات المتتالية في القطاع العام، وهذا ما ادى الى ضرب ساعاتنا المنصوص عليها في العقد المبرم مع وزارة التربية".
وتوجهت جينا الهبر التي تلت البيان الى وزير التربية بالقول: "عقودنا لا تكلف الدولة أي اعباء اضافية لكون المبالغ رصدت لها وهي موجودة في وزارة التربية. لذلك، ندعو القيمين على العملية التربوية، ونناشد جميع الكتل النيابية والجهات المختصة والحكومة الحالية والجديدة ووزيري التربية الحالي والجديد، إصدار قانون واضح باحتساب العقد كاملا، والعمل على آلية واضحة تضعها الوزارة قيد التنفيذ من دون منة من احد".
ودعت الى "ادراج المتعاقدين كافة ضمن لوائح تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة من الاوضاع الاقتصادية المتدنية والاقفال العام والوباء المستشري في ظروف بات فيها المعلم لا يعتاش سوى من مهنة التعليم".
واوضحت للطلاب والاهالي ان "الاستاذ المتعاقد عانى الظلم والحرمان المتراكم مدى أعوام من دون انتساب الى الضمان الاجتماعي ولا الى تعاونية موظفي الدول، ورواتبه تصرف فصليا كل 6 او 7 اشهر".
وأضافت: "لا تعويضات من العطل الصيفية، ولا إجازة امومة، ومع ذلك، فإننا نتحمل خسارة ساعاتنا مع اضراب الروابط، وأجر ساعتنا بات يساوي دولارين. فضلا عن ذلك، هناك آلاف الاساتذة المتعاقدين الواقعين تحت تسمية "المستعان بهم" ويعدون غير تابعين الوزارة التربية ولا يتقاضون اجورهم من خلالها، وهذا اجحاف وظلم كبير في حقهم".
ولفتت الى ان "هناك مئات الاساتذة المتعاقدين هم من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ولا يكلفون الدولة أي اعباء اضافية يجب الحاقهم بكلية التربية لكونهم حاجة ملحة وقد حفظ حقهم قانون حان الوقت لوضعه قيد التنفيذ".
