أكّد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، أنّ "التفكير بخطوة إلغاء الدعم عن القطاع الزراعي من قِبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، هي غاية في الخطورة وتترتّب عليها انعكاسات كارثيّة على القطاع الزراعي وانهياره".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "بالرغم من المبلغ الزهيد جدًّا للدعم، الّذي لا يزيد عن 10 ملايين دولار في الشهر، إلّا إنّه شَكّل البحصة الصغيرة الّتي تسند خابية كبيرة، وإلغاؤه يعني ارتفاعًا كبيرًا في كلفة الإنتاج الزراعي"، محذّرًا من "مغبّة الإقدام على رفع الدعم، خاصّة أنّ القطاع الزراعي لم يكن منصَفًا وكانت حقوقه مهدورة، ولم تشكّل سوى واحد بالمئة من بقيّة القطاعات المدعومة، علمًا أنّ القطاع الزراعي يستقطب 40% من الشعب اللبناني، في حين كان الدعم للقطاع الزراعي على سعر 3900 ليرة في حين البقيّة على سعر 1515 ليرة؛ وهذه الخطوة غير مستحبّة".
وشدّد الترشيشي على "رفض القطاع الزراعي لرفع الدعم، والمواجهة ستكون في الشارع، بإضراب شامل وعام، ورمي المنتجات الزراعية على الطرقات في جميع المناطق اللبنانية"، معربًا عن استنكاره "هذه الخطوة العدائيّة الّتي تهدف إلى إسقاط القطاع الزراعي، كما أنّها ترفع الهوّة بين المنتج الزراعي والمستهلك اللبناني". وركّز على "أنّنا كنّا ننتظر زيادة الدعم لإيدال، وتسعيرة جديدة لشراء القمح تتوازن مع حجم وقيمة الشراء من الخارج، ولكن فوجئنا بهذا القرار الكارثي المستغرَب في هذا التوقيت".
وتمنّى "التراجع فورًا عن قرار إلغاء الدعم والعودة عن الخطأ فضيلةً، ولاسيّما أنّ الدعم على القطاع الزراعي هو الأقل كلفة، وهو القطاع الّذي لا يهرّب إلى الخارج، مثلما يحصل في المحروقات والأدوية والطحين وسائر المواد الغذائيّة".
