أكدت وزارة الداخلية التونسية، رفض بلادها "الاتهامات الموجهة إليها بعدم احترام حقوق الإنسان"، معتبرة ذلك "هجمة تستهدف هياكلها".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "تلك الهجمة ارتقت إلى مرحلة المس من اعتبار منظوريها (الموظفين التابعين لها) بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، والاعتداء على المواطنين، وإساءة معاملتهم".
كما دعت ممثلي كل الأطراف إلى "تجنب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها، واتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت". وشددت على أن "الهجمة ضد مصالحها لا تتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الارتقاء بأداء منظوريها، وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور".
تأتي هذه التصريحات بعد انتقاد منظمات حقوقية وأحزاب السياسية، تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها تونس منذ أواخر كانون الثاني الماضي، وقُتل خلالها أحد المحتجين.
