أوضح النائب فؤاد مخزومي، في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية انه "ليس من مصلحة أحد في الخارج عرقلة تشكيل الحكومة، بل إن "دود الخل منه وفيه"، وخير دليل على ذلك، المساعي الفرنسية المستمرة لتأليف حكومة"، مؤكدا أن "استقرار لبنان مطلب دولي، خصوصا بالنسبة للدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، مستبعدا ان يكون في الأفق حكومة، معتبرا أن الطبقة السياسية التي تدير شؤون لبنان منذ عقود هي وراء الأزمات في لبنان".
ولفت مخزومي الى ان "الحديث عن عرقلة خارجية من أي جهة كانت محض إلهاءات لتغيير وجهة البوصلة عن السبب الرئيس للتعطيل، وهو الخلاف على المقاعد وتناتش الحصص من دون الالتفات لما سيترتب على البلد جراء ذلك، لاسيما في هذا الوقت الصعب، ومن المعيب جدا تضييع الوقت في لعبة الأسماء والتحاصص في الوزارات وتغييب الإصلاح الضروري للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ولا يخفى على أحد أنه قد تم ابلاغ الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري أن أي حكومة يتمثل فيها حزب الله، ستعرضه لعقوبات أميركية، علما أن المجتمع الدولي يرفض أي حكومة تتشكل من الأحزاب التقليدية، وإلا كنا اليوم أمام "صفقة كالمعتاد" وكانت الحكومة تشكلت وفقا للمصالح على شاكلة سابقاتها منذ وقت طويل.
وعما اذا كان يفضل أن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة شدد مخزومي على ان "الحريري محسوب على الطبقة السياسية التي تحكمت بلبنان وأوصلتنا إلى ما نحن فيه، ولا ننسى أن أحد أبرز مطالب ثورة 17 أكتوبر كان استقالة الحكومة التي يرأسها، أضف إلى أن المجتمع الدولي لن يقدم أي مساعدات إذا لم يشهد تغييرا في المنظومة السياسية وفي طريقة إدارة البلد، لذلك التغيير بات ضرورة حتمية، والحكومة يجب أن تتألف من مستقلين من الرأس إلى جميع الوزراء من دون أي استثناء".
وفي الموضوع الاقتصادي اعلن مخزومي "أهمية وضرورة إعادة ترتيب الأوضاع في لبنان لوضع حد للانهيار، عبر التحقيق المالي الجنائي وإعادة المال المنهوب"، مؤكدا ان "المحاسبة أول طريق الإصلاح"، معتبرا ان "تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود، التي مكنت المنظومة السياسية الفاسدة من التحكم بالبلد، وهي التي يدفع ثمنها المواطن اليوم على الصعد كافة"، معربا عن "قلقه على مستقبل لبنان واللبنانيين، طالما أن هذه الطبقة الفاسدة والفاشلة، لاتزال تحكم البلد وتقضي على أي بصيص أمل في نهضته والعبور به إلى بر الأمان"، مبيناً ان "لبنان اليوم بحاجة إلى برنامج وخطة حكومية تنهض به، عبر حكومة مستقلين واختصاصيين من خارج المنظومة القائمة".
