لفت المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل الى ان "المجلس ينظر بقلق وألم إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء كورونا، على الرغم من قرار الإقفال العام، ويدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تنفيذ برنامج إغاثة مدعوم من المؤسسات الدولية يقوم من جهة على تأمين المستلزمات الطبية وعلى رأسها اللقاحات المتنوعة المصادر بكميات كافية لضمان مناعة المجتمع وتأمين الإعانات المعيشية من جهة ثانية لتعزيز قدرات المجتمع اللبناني على تحمّل التبعات الإقتصادية للإقفال العام".
وناقش المجلس الدعوات الخارجية لتشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية تنفذّ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان باعتبارها تشكل تطورًا لجهة توصيف الحكومة وهو يلتقي مع إرادة لبنانية يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له.
ودعا المجلس رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود، داعيا ايضا إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقًا لقواعد الدستور والميثاق.
كذلك بحث المجلس السياسي موضوع التحقيق الذي فتحه الادعاء العام السويسري في حسابات حاكم المصرف المركزي اللبناني، ويهمه التذكير بأن عمل القضاء السويسري لا يعفي القضاء اللبناني من القيام بواجباته للكشف عن حقيقة حصول تحويلات مالية كبيرة من لبنان وإليه، خاصة وأننا قد تقدمنا بدعوى قضائية في هذا الخصوص ولم يحصل أي تقدّم بها.
واكد على ضرورة جلاء الحقيقة في هذا الملف الذي جهد التيار الوطني الحر بشأنه لوحده تقريبًا، وقام بمحاولات عدّة لكشفه وإستعادة الأموال كما جاهر بضرورة إقرار قانون ضبط التحويلات المالية إلى الخارج، مؤكدا ان العرقلة القائمة لتاريخه لمنع حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، تحمّل أصحابها مسؤولية إرتكاب الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين، مشيرا الى أن هذا التدقيق هو المنطلق المنطقي والعلمي والواقعي لحصول تدقيق في الانفاق العام بكل الوزارات والمجالس والإدارات، التي يدعو التيار الى ضرورة الإسراع للقيام بها، مضيفا:"لقد حان الوقت لتصويب قواعد المحاسبة فلا يفلت المرتكب من العقاب لانه يتواطأ مع مشاريع الخارج توطيناً وتطبيعاً بينما تقع العقوبات على من يحارب الفساد ومن يرفض الخضوع لمشاريع التهجير والتقسيم والاستيلاء على حقوق لبنان وحدوده.
وادان المجلس السياسي حملات التطاول على رئيس الجمهورية من جانب مجموعة من السفهاء في السياسة والإعلام ويحذر هؤلاء من أن العدالة ستحاسبهم مهما طال الزمن، ويؤكد أن كرامة رئاسة الجمهورية هي من كرامة الشعب اللبناني وأن الرئيس ميشال عون يبقى فوق الأذى الصادر عن أشخاص من المعروف أن الإصلاح يهدد وجودهم ويكشف حقيقتهم. ويشدد المجلس على أن الحملات الظالمة لن تخفف من التصميم على محاسبة الفاسدين المتورطين في هدر المال العام و أولئك الذين يستخدمون الإعلام للإفتراء والتحريض، مؤكدا موقف التيار الوطني الحر برفض العنف والإغتيال السياسي كوسيلة لإسكات أي رأي ويعتبر أن ذلك لا يأتلف مع صيغة لبنان وعلة وجوده، وهو يحذر من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة التي علّمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية وتحرّض على الفتنة دون أن تصل الى الحقيقة المطلوبة.
ورأى المجلس السياسي في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله مناسبة للتمعن في هذا التفاهم"، معتبرا أنه "فهو جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصدّ الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، ويعتبر المجلس أن تطوير هذا التفاهم بإتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه اذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمّر لأي مقاومة أو نضال".
