ناشدت جمعية تجار طرابلس، وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والصحة حمد حسن، ولجنة كورونا المعنية، "تعديل قرار معاودة النشاط الإقتصادي الذي توزع على أربع مراحل بشكل تدريجي، مدة كل واحدة منها 15 يوما، وطالبت بإدراج المحال والمؤسسات التجارية ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها، ولو بدوام جزئي من الساعة (10 - 15) وذلك رفعا لتكبد القطاع التجاري المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والإنهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق".
من جهة ثانية، دانت الجمعية "ما تعرضت له مدينة طرابلس ليل 29 كانون الثاني من أعمال تخريبية دخيلة لا تمت الى المدينة وأهلها الصابرين بصلة"، وطالبت ب "تحقيق شفاف وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين".