في الذكرى الـ15 لتفاهم مار مخايل في 6 شباط 2006، عَقد ونصف من المتغيرات السياسية في لبنان والمنطقة. ولعل اهمها حرب تموز 2006 والازمة الداخلية و7 ايار 2008 الى اتفاق الدوحة والازمة السورية المستمرة، وصولاً الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وليس انتهاءاً بالازمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المفتوحة على مصراعيها ومن دون وجود حلول في الافق.
وتأرجحت العلاقة بين حزب الله و"التيار الوطني الحر" في الاشهر الماضية، وظهرت بعض التباينات وتفاوتت المواقف بينهما في أكثر من مناسبة، ولا سيما في إطلالات رئيس "التيار" النائب جبران باسيل والتي مرر خلالها ملاحظات "التيار" على ورقة التفاهم في مار مخايل، وفرص تجديدها والاضافة عليها لتواكب الظروف ومسار الامور، وفي ظل التبدلات في البلد والاوضاع الصعبة محلياً واقليمياً ودولياً.
وخلال اتصالهما الهاتفي المطول في منتصف كانون الاول الماضي، فتح الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، والوزير باسيل، الباب على كيفية تحصين "ورقة مار مخايل"، وتطوير الاتفاق ليكون ملائماً للتبدلات الحاصلة بالاضافة الى نقاش الملاحظات التي مررها باسيل بالتقسيط في إطلالاته الاعلامية.
وإتفق الرجلان على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة الملاحظات من الجانبين ونقاشها بشكل علمي وتطويرها بما يتلائم مع المتغيرات، وحاجة كل من الحزبين الى طروحات جديدة، والى خطاب يتلائم مع الجمهور، ولا سيما من الجانب البرتقالي، والذي يحتاج شارعه الى خطاب مختلف بعد العقوبات الاميركية على باسيل.
ومنذ يومين وفي ذكرى التفاهم، اعلن نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان اللجنة المشتركة تناقش الافكار والتحضيرات جارية.
وفي هذا الإطار تؤكد اوساط قيادية بارزة في "التيار الوطني الحر" لـ"الديار" ان لجنة "التيار" المخولة بالنقاش مع لجنة حزب الله، مؤلفة من النائبين آلان عون وسيزار ابي خليل وعضو المجلس التنفيذي في "التيار" فادي حنا. وكلف "التيار" سيزار ابي خليل لمتابعة الشؤون الوزارية والحكومية مع لجنة حزب الله، وآلان عون لمتابعة الشؤون النيابية فادي حنا للشؤون التنظيمية والقطاعية.
اما لجنة حزب الله فتألفت من : النائب السيد حسن فضل الله ومسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف وقيادي تنظيمي آخر.
وتكشف اوساط "التيار" ان اللجنة تتشاور الكترونياً وافتراضياً، وكل طرف يقدم طروحاته وافكاره وتعديلاته. وتتناول بنوداً تنفيذية تتعلق ببناء الدولة ومكافحة الفساد قضائياً وعملياً والاصلاح الداخلي الحقيقي، وابعاد مشاركة وتدخل حزب الله الخارجي في سوريا والمنطقة.
وهذه النقاط هي محل تباين بين الجانبين عليها وخصوصاً "التيار" الذي يرفض اي مشاركة للحزب خارج الحدود ويأخذ عليه انه لم يستشره قبل الذهاب الى سوريا.
وتؤكد اوساط "التيار"، ان هناك تقدماً في النقاش، وان الفترة التحضيرية لانعقاد اللقاء الموسع بين اعضاء اللجنتين لن تكون طويلة. رغم عدم وجود مهلة زمنية محددة، ولكن النقاشات لن تستغرق الكثير من الوقت.
اما اللقاءات الشخصية فلا تتم الا افتراضياً، وهي مؤجلة شخصياً بسبب جائحة "كورونا" والتخفيف من الاختلاط والحفاظ على السلامة العامة.
وتشير الى ان الاتجاه هو الى ورقة تفاهم جديدة محدثة، ومن روحية التفاهم الحالي، ولا يتناقض معه. بل يستند الى الاساسيات والمتفق عليه حتى اليوم، ولا يزال صالحاً وقابل للعمل في الظرف الحالي. اما النقاط التي تحتاج الى تطوير فستعدل .
وتلمح الاوساط الى ان لا مانع وفي نهاية المشوار وبعد الاجتماع الموسع بين اعضاء اللجنة ونضوج الورقة الجديدة ان تعلن او تتوج بلقاء بين السيد نصرالله والوزير باسيل.
حكومياً، تؤكد الاوساط ان لم يحصل اي اتصال آخر بين نصرالله وباسيل سوى الذي اعلن عنه في كانون الاول الماضي، اما التواصل فيومي بين الطرفين.
وتوضح ان حزب الله لا يتدخل حكومياً مع "التيار"، ولم يحصل اي حديث مشترك عن الثلث المعطل ولم يطرحه اي من الفريقين.
وعما طرح من النائب ماريو عون عن التمديد لولاية الرئيس ميشال عون بعد انتهائها بعد عامين، فتقول ان الرئيس عون اتصل بالنائب ماريو عون واستوضح منه سبب ما قاله فشرح له ان الامر فردي وجاء رداً على استفزاز نائب قواتي له خلال حلقة متلفزة والتي دعا فيها الى استقالة الرئيس عون، فرد عليه النائب عون اننا نفكر بالتمديد له ولن يستقيل!
وتؤكد ان التمديد غير مطروح، وحزب الله لم يسأل عن كلام النائب عون. والثابت ان الرئيس عون ضد التمديد، ومع تداول السلطة، وهو كان من معارضي التمديد لمجلس النواب فكيف يطلب التمديد الرئاسي لنفسه وهو ضده؟
