رأى النائب الوليد سكرية، أنّ "المشكلة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" هي في التمثيل الطائفي، والخوف المشروع على حقوق الطائفة المسيحية"، مشيرًا إلى أنّ "الأوضاع الّتي مرّ بها لبنان قد تكون منعت تنفيذ بعض الأمور، لكن الفريقَين متفاهمان تفاهمًا كاملًا حول الرؤية والتوجّه أنفسهما لبناء الدولة على أساس الوحدة الوطنيّة".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "بعض الاختلافات، وأحيانًا التجاوزات من أحد الفريقين، موجودة وطبيعيّة، لكن هذا لا يعني إلغاء الاتفاق بينهما؛ إنّما قد يكون بحاجة إلى تطوير عن قناعة"، موضحًا أنّ "المشكلة بالنسبة إلى "التيار الوطني" بشكل أساسي هي مقاربة المناصفة في الوظائف، وهي النقطة الّتي يحصرها "اتفاق الطائف" في الفئة الأولى فقط، في وقت يطالب فيه "التيار" بتطبيقها في كلّ الفئات، انطلاقًا من الواقع اللبناني اليوم، حيث بات فيه المسلمون أكثر عدديًّا من المسيحيّين، وهذا ربّما يكون لاحقًا على حساب المساواة، وبالتالي يحتاج إلى توحيد الرؤية لضمان حقوق الجميع، والعيش المشترك بعيدًا عن الخلافات".
وأكّد سكريّة أنّ "حلّ ذلك يكون بتطبيق "اتفاق الطائف"، عبر إنشاء مجلس الشيوخ الّذي يمثّل كلّ الطوائف ويحفظ حقوقها، على أن يكون البرلمان اللبناني خارج القيد الطائفي". ورفض الحديث عن خلافات في القضايا الاستراتيجيّة بين الجانبين"، وعَدَّ أنّ "حديث رئيس "التيار" النائب جبران باسيل قبل أشهر عن عدم وجود خلافات آيديولوجيّة مع إسرائيل، هو كلام ابن ساعته لمحاكاة فئة معنيّة من الجمهور، لكنّه ليس قرارًا حزبيًّا أساسيًّا".
ورفض أيضًا الحديث عن معتقلين في السجون السورية، مفيدًا بأنّ "هذا الكلام هو تصويب ضدّ النظام السوري". أمّا في ما يتعلّق بعودة اللبنانيّين من إسرائيل، ورغم محاولة "التيار الوطني الحر" إجراء تعديل على القانون المتعلق بها، فركّز على أنّ "عودة المتعاملين مع إسرائيل لا يمكن أن تمرّ من دون محاسبة. أمّا الآخرون الّذين غادروا لبنان بعد التحرير، فيطبَّق عليهم ما طُبّق على من أتوا سابقًا، عبر أحكام محدودة".
