طالبت "جمعية تجار النبطية"، اللجنة النيابية المكلفة بجائحة "كورونا" والمجلس الأعلى للدفاع ووزارة الداخلية والبلديات، بـ"تعديل القرار الّذي اتُّخذ بإعادة فتح البلد على أربع مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى فتح جميع القطاعات التجاريّة بشكل تدريجي، والسماح بإعادة فتحها بعد الضرر والضائقة الاقتصاديّة والماليّة الّتي يعانيها التجّار، من جرّاء الإقفال الّذي طال كل القطاعات في الفترة الماضية؛ مع التعهّد بالالتزام الكامل بكلّ الإجراءات الوقائيّة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة المواطنين".
وشدّدت في بيان، بعد اجتماع طارئ لهيأتها الإداريّة، على ضرورة "أن يلحظ اقطاب الحكم في البلد، التدهور الكبير في الوضع الاقتصادي المتردّي، الّذي أودى بالعديد من المؤسّسات إلى إعلان إفلاسها وإقفالها بشكل كامل، والعديد منها مهدَّد ما لم يتمّ تعديل القرار وفتح أبواب المحلات التجاريّة، قبل الوقوع في ما لا يُحمد عقباه".
ودعت الجمعيّة، المعنيّين إلى "النظر إلى وجع التجّار، إذ لم يعد باستطاعتهم تأمين أدنى مستلزمات العيش الكريم، وهم عجزون عن تسديد رواتب موظّفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة عليهم، بالإضافة إلى حاجة أصحاب محلّات الألبسة والبياضات الملّحة لتصريف البضائع المكدّسة والكاسدة لديهم منذ بداية الموسم؛ ليتمكّنوا من التحضير لموسمَي الربيع والصيف المقبلين".
