ركّزت "جمعية تجار صيدا وضواحيها"، تعليقًا على قرار تمديد التعبئة العامة واستمرار إغلاق الأسواق التجاريّة، على أنّ "مرّةً جديدةً يُحمَّل القطاع التجاري تبعات القرارات غير المدروسة، باستثنائه من القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من عودة الحياة التدريجيّة للبلد، بعدما حُمّل تبعات قرارات الإقفال السابقة، الّتي تجاوب معها شعورًا من أصحاب المؤسّسات والمحال التجاريّة بالمسؤوليّة تجاه الصحّة والسلامة العامّة؛ رغم أنّه لم يكن لهذا القطاع يد في ما آل إليه الوضع الوبائي في البلد منذ بدء انتشار جائحة "كورونا" وحتّى اليوم".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "سوء إدارة الحكومة للملف الصحّي وعدم إدراك المعنيّين لحجم المصيبة المتمثّلة بخطورة وباء "كورونا" المستشري، وما حصل مرارًا من تسرّع في إعادة فتح البلد على مصراعيه وخاصّةً في الشهر الأخير من السنة الماضية، وفتح المطار أمام الوافدين وبينهم من يحملون الفيروس بدون ضوابط صحيّة، والتفلّت الّذي شهدته قطاعات أُخرى، والتأخير في الحصول على اللقاح المضاد؛ كلّ ذلك جعلنا نصل إلى ما نحن عليه من تفشّ لهذا الوباء".
وأشارت الجمعيّة إلى أنّ "في كلّ مرّة تُتخذ فيه قرارات بالإغلاق وحظر التجوّل، يَدفع القطاع التجاري ضريبة التزامه بها، لتضاف إلى ما تراكمه الأزمات المتلاحقة الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، وبطبيعة الحال الصحية من نتائج كارثيّة وخسائر فادحة على هذا القطاع، وإلى ما يتراكم على التجّار من أعباء الضرائب الّتي تطالبهم بها الدولة والايجارات الّتي يُطالِب بها المالكون والأجور المستحقّة للعمّال والأجراء؛ فضلًا عن رسوم الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها".
وشدّدت على أنّه "لم يعد خافيًا على أحد ما وصل إليه واقع هذا القطاع من حال انهيار كامل، يترجَم إفلاسًا وإقفالًا لمؤسّسات وتعثّرًا لأُخرى باتت هي أيضًا في طريق الإقفال، وصرفًا وتشريدًا لموظّفين وعاملين لعدم قدرة أصحابها على دفع أجورهم، ومن تبقّى منهم صامدًا حتّى الآن فباللحم الحي حتّى استنفد كلّ مقدّراته، وبات مهدّدًا بالفقر والعوز لأنّه لم يعد قادرًا حتّى على تأمين معيشته وقوت يومه إذا لم يعمل هذا اليوم"، مبيّنةً أنّ "القطاع التجاري أصبح أشبه بمريض يَحتضر، ورغم ذلك تُمنع عنه جرعة الأوكسيجين".
كما ذكرت الجمعيّة أنّ "بعد استمزاج آراء أصحاب المؤسّسات التجاريّة في أسواق المدينة، وبعد التشاور مع جمعيّات التجّار في بعض المحافظات اللبنانية، نناشد المعنيّين كافّة أن يأخذوا بالاعتبار كلّ ما استعرضناه من وقائع جليّة ومؤشّرات خطيرة للإنهيار الكبير في الوضع الاقتصادي، وما سيكون له من انعكاسات كارثيّة على القسم المتبقّي بالرمق الأخير من المؤسّسات التجاريّة، وأن يمدّوا هذا القطاع بجرعة أوكسيجين حتّى يبقى على قيد الحياة، وذلك بإعادة السماح بفتح الأسواق التجارية، وبالتعويض على أصحاب المؤسّسات وعمّالها، أسوةً بالدول الّتي تؤمّن لمواطنيها كلّ الدعم المادّي في ظلّ التعبئة العامّة، وضرورة مواكبة عودة الحياة تدريجيًّا بالتأكيد على إلزام المؤسّسات والأفراد كافّة بإجراءات الوقاية اللّازمة".
