تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بـ"اتخاذ خطوات حازمة من أجل حماية عناصر الجيش الإسرائيلي من أي تحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية"، مشيراً الى ان "إقرار المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، خطير ولا يعتمد على القانون الدولي".
وشدد غانتس على ان "هذا القرار يمثل أداة بأيدي أعداء دولة إسرائيل والذين يسعون إلى الإضرار بها من أجل استغلال المؤسسات الدولية سياسيا، وستتصرف المؤسسة الدفاعية، بالتعاون مع غيرها من مؤسسات الدولة، بحزم من أجل منع الإضرار بقيادات وجنود الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية بأكملها".
