أسف الوزير الأسبق فادي عبود، لتكرار نفس الأخطاء السابقة في خطة إعادة الفتح التدريجي للبلاد، معتبرًا أن "من يتخذون القرارات سواءً في المجلس الأعلى للدفاع أو في لجنة كورونا لا يمتلكون الخبرة الكافية، وكنا نتمنى إشراك رجال الأعمال وأصحاب الاختصاص في الاجتماعات ليتم التشاور معهم".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى عبود أن "هناك ضعفًا في إيجاد التوازن بين الهمّين الاقتصادي والصحّي"، مؤكدًا أن "البعض لا يأخذون بالاعتبار كيف يمكن للمصانع وقطاعات اخرى أن تعمل مع مراعاة الاجراءات الوقائية، فهذه الجائحة على ما يبدو مستمرة لوقت ليس بقصير، وبالتالي علينا التعايش مع الأمر لأن الحياة يجب أن تستمر مع احترام التدابير اللازمة".
وأوضح عبود أن "في كل بلدان العالم هناك ما يسمى بـ"بيئة تحت السيطرة"، فعلى سبيل المثال، المصانع يمكن ضبطها بشكل كبير لأنّ عدد عمالها معروف ومحدود وتطبيق الإجراءات في هذه الحالة سهل جدًا، أما الخوف هو من مراكز التجمعات كالمطاعم والملاهي ودور العبادة"، داعيًا إلى "التفكير على خط الحماية من الفيروس واستمرار العجلة الاقتصادية على حدٍّ سواء"
واستغرب عبود "العودة إلى قرار المفرد والمجوز وعدم الأخذ بالملاحظات العلمية، وهذا أمر طبيعي عندما يكون في مركز القرار أشخاص غير اختصاصيين، فتصدر قرارات نظرية ولكنها غير واقعية"، مشيرًا إلى أن "جمعية الصناعيين هي المخوّلة بمتابعة كافة القضايا مع المعنيين، ووزير الصناعة مشكور على جهوده ولكن للأسف لا يتم الاستماع له وهذا يكبّدنا خسائر كبيرة كصناعيين".
وفيما يتعلق باقتراح قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، لفت عبود إلى أنه "منذ 10 سنوات نحلم بوصول هذا الإقتراح إلى مجلس النواب، وقد سبق ووزعت الإقتراح على كافة الكتل النيابية وعلى كل نائب بمفرده، وكان تكتّل لبنان القوي هو الوحيد الذي طرحه على بساط البحث، ومن ثم تم توقيعه من نواب التكتل بعد جلسات طويلة من النقاش"، مشيرًا إلى أن "الإقتراح سيُدرس في اللجان النيابية وأتمنى ان يكون النقاش حوله والتصويت عليه لاحقًا علنيًا وبالمناداة حتى يميز الرأي العام المؤيد من المعارض".
وأوضح عبود أن "الشفافية المطلقة تعني نشر كل ما يتعلق بالمال العام بشكل تلقائي، وهذا ما يميز الإقتراح عن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي ولد ميتًا، لأن هناك طلبًا واستنسابية ويمكن أن يصل الجواب ويمكن ألا يصل"، مشدّدا على أنه "من حق أي مواطن معرفة أين يُصرف كل قرش من المال العام، وباعتقادي الإصلاح شبه مستحيل دون شفافية مطلقة".
وفي الختام، تمنى عبود من الرأي العام وجميع القوى السياسية أن "يتخذوا موقفًا من القانون نفسه وليس من الفريق الذي عرضه، ووقف الأحكام المسبقة لأن في حال اقراره سيشكل مفتاحًا لإعادة الازدهار والتآخي لأن كل شيء سيصبح مكشوفًا ولا داعي عندها للاتهامات والاتهامات المضادة".
