أكدت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أن احتياطيات البنك المركزي لن تُمسَّ في الموازنة العامة لعام 2021.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد كشفت اللجنة عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، مؤكدة أن احتياطيات البنك المركزي لن يتم المساس بها في الموازنة القادمة.
وشدد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إن "مشروع الموازنة عندما يتم إقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية تقوم بعد ذلك بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة".
وعلل الصفار عدم المساس باحتياطيات المركزي قائلا: لأننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض الخارجية.
وأوضح أن "عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 ترليوناً إلى 24 ترليوناً فقط، حيث كان مخطط الإقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليوناً، إلَّا إننا خفضناها إلى ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولاراً"، مؤكدا أن "العجز سيختفي قريباً وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط مرتفعاً"، موضحا أن "هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق".
ونعى على آلية المزاد مؤكدا أنها غير صحيحة، قائلا: "من المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف".
ولفت إلى أن "هناك زيادة في الرعاية الإجتماعية لأنه تم شمول أعداد كبيرة منهم، مع مشاركة القطاع الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل".
