أكدت جمعية تجار البترون وقضائها في بيان، أن "مدينة البترون وقضاءها دأبت منذ بدء تفشي وباء كورونا وحتى اليوم، على الإلتزام التام والتقيد بكافة الاجراءات وتعليمات وزارتي الصحة والداخلية للحد من تفشي هذا المرض والمساهمة في إيقافه"، مستهجنة "اليوم وبعد انقضاء 3 أسابيع على آخر إجراءات الإقفال وأقصاها على الإطلاق، تمديد فترة الإقفال لمدة تتخطى قدرة اي مؤسسة تجارية على التحمل اقتصاديا".
ورفضت "هذا التمديد الذي أتى من دون إبداء أي نية لدى المسؤولين لمساعدة المؤسسات ماديا وفوريا، اذ ان الوضع لم يعد يحتمل اي تأجيل أو غض نظر".
ودعت الجمعية "الأجهزة المعنية الى فرض القانون من حيث احترام التباعد وغيره من شروط محاربة تفشي المرض، عوضا عن تمديد مدة الإقفال القاتل إقتصاديا لكافة المؤسسات التجارية، علما أن لا اكتظاظ في المحال والمؤسسات الصغيرة وهي لا تساهم في انتشاره وتلتزم التباعد، كما أن عدد الإصابات منخفض جدا حاليا في المنطقة".
وتمنت على الدولة "التساهل لناحية الضرائب ورسوم الكهرباء"، مناشدة "أصحاب الاملاك والخدمات النظر والتساهل تجاه المؤسسات من حيث: الايجار، اشتراك المولد..".
