دعا المكتب السياسي لحركة امل حكومة تصريف الاعمال الى "عدم الاكتفاء بتنظيم فترة الاقفال العام ومرحلتها، بل القيام بالخطوات التنفيذية اللازمة لمواكبة الاقفال العام باجراءات فعالة لجهة تمكين المواطنين من تأمين قوتهم، والاسراع بانجاز البطاقة التمويلية لمساعدة الناس الذين تجاوزوا كل خطوط الفقر، ليس على صعيد المناطق فحسب، بل على مساحة لبنان بأكمله، وإقرار الصيغ التنفيذية لاستيراد اللقاح من قبل القطاع الخاص".
ودان المكتب في بيان، "تفاقم حالة الجشع وانعدام الحسّ الوطني والتكافل الاجتماعي التي يمارسها تجار لا يأبهون الا لمصالحهم الشخصية ونسبة ارباحهم، ولو على حساب الوطن واهله"، داعيا كل "المعنيين في وزارات الصحة والاقتصاد والتجارة والداخلية الى اتخاذ التدابير الرادعة والحازمة بحق هؤلاء الذين يستغلون الام الناس وجوعهم، ويحتكرون الدواء ويهربونه الى خارج البلاد، ويخفون حتى حليب الاطفال والمواد الغذائية الاساسية، وخصوصاً تلك التي يشملها الدعم من اجل تحقيق المزيد من الارباح"، مؤكداً انه "امام اصرار البعض على تجاوز روح ونص الدستور وخلق اعراف وقواعد جديدة في ادوار المؤسسات ورئاساتها على متابعة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الانقاذية، التي تشكل بألياتها ومندرجاتها المخرج العملي للوصول الى انجاز تأليف الحكومة العتيدة للقيام بالاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية التي لم يعد هناك متسع من الوقت لانجازها قبل الانهيار الشامل".
ودعا المكتب "مدعي الإصلاح وشعارات التغيير الى مراجعة مواقفهم، والالتفات إلى مكامن الخلل الاساسي في تطبيق القوانين التي انجزها المجلس النيابي الذي ما تأخر عن القيام بدوره التشريعي في اقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في كل ادارات ومؤسسات الدولة، ابتداء من وزارة الطاقة"، مشيرا إلى أن "المطلوب ان يتعظ المعنيون وان يعودوا الى رشدهم الوطني، وينتبهوا بأن كثيرين من المخلصين الذين يقدمون مبادرات مؤسسة على مصلحة الوطن يفترض ان يلاقوا تجاوباً ومد يد في مقابل اليد الممدودة والتوقف عن النكد السياسي المبني على توهمات غير دقيقة، ولا يمكن ان تنتج الا المزيد من التعقيد للأزمة بكل وجوهها، في لحظة لا تحتمل المزيد من هدر الوقت والفرص، واضاعة المبادرات في متاهات النقاشات العقيمة التي لم تعد تعني المواطنين، لا بـ"الحصص" ولا بـ"الارقام"، بقدر ما يعنيهم قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، وعلى المعنيين ان ينتبهوا الى ان كثيراً من دول العالم ترغب بمساعدة لبنان، ولكن على اللبنانيين اولاً ان يبدأوا بمساعدة انفسهم بالخروج من شرنقة المصالح الضيقة والانفتاح نحو حلول ناجعة لانقاذ الوطن".
واعتبر المكتب ان "حالة التفلت الامني المتنقل، تستوجب من حكومة تصريف الاعمال والوزارات المعنية، المزيد من الانتباه الى الغايات المخفية وراءها، والتي تهدف الى زعزعة الاستقرار والسلم الاهلي، وان تسارع الى وأد الفتنة في مهدها عبر تكثيف التحقيقات والكشف عن ملابساتها ومحركيها وادواتها منعاً للاستغلال على الحوادث الامنية".
