أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنه "بعد الإطلالة الإعلامية لوزير التربية طارق المجذوب وتأكيده الالتزام جديا بقرار تعويض كامل ساعات المتعاقدين المحتسبة (بقرار خطي وشفهيا على التلفزيون) في العقد التعليمي الكامل للعام الدراسي 2020 2021، وبعد تأكيد وزير التربية بإلزامية التزام المدراء بالتكثيف والتعويض لحين انتهاء العام الدراسي، وحرصا منا في الإفساح بالمجال لتعويض كامل عقد المتعاقدين، وكبادرة حسن نية بانتظار القرار الجديد للوزير تعميم مدير عام التربية فادي يرق المحترم، نعلق الإضراب المفتوح من تاريخ 7/كانون الثاني 2021، لغاية تاريخه 8/2/2021".
وأشارت إلى أن تعليق الإضراب مشروط بعدم " تسليم علامات الامتحان النهائي في كل مدارس لبنان الرسمية، إلا بعد ضمان تحقيق كامل عقد المتعاقدين، والمستعان بهم، والمواد الإجرائية، وكافة المسميات التعاقدية الأخرى، وبعدم مشاركة المتعاقدون والمستعان بهم في مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية".
وأكدت أنه "لا تعليم حضوريا ولا تعليم عن بعد المقرر لاحقا بعد (22 شباط) في حال تقاعص المدراء بآلية التعويض والتكثيف، أو مضايقة أي متعاقد، بالإضافة إلى تمديد العام الدراسي بما يضمن تنفيذ كامل عقد المتعاقدين، والعمل على تنفيذ آلية القبض الشهري للمتعاقدين والعمل على إدخال المتعاقدين في الضمان الصحي والاجتماعي".
وشددت على أننا "لن نساوم على أي ساعة تعاقد مستقبلا تخصم لأي متعاقد أو مستعان بهم في حال قرر الأساتذة الزملاء الملاك الإعلان بأي تحرك وإضراب مفتوح تنفيذا لمطالبهم أو إي إجحاف بحقهم"، لافتة إلى أننا "سنكون بالمرصاد لأي مدير يتخلف، أو يتسوف أو يماطل أو لا يعمل على تعويض ساعات الزملاء المتعاقدين، وسيتم إعلان إضراب مفتوح في حال قرر بعض المدراء التهرب أو التملص من التعويض والتكثيف، عن ساعات الإضراب، والأعطال والإقفال القسري".
وأكدت أن من الشروط أيضاً "متابعة إقرار قانون احتساب العقد الكامل للمتعاقدين وإبقاء باب الحوار مفتوحا الزملاء المتعاقدين لجهة أي تقصير، وإبقاء باب الحوار ومعالجة المستجدات التربوية مع الوزارة مباشرة".
ودعت جميع الزملاء لـ"العودة الى التعليم عن بعد والتكثيف والتعويض عما فات، والتواصل معنا في حال اي تقصير يصدر عن المدراء، ومتابعة المستجدات، واننا لن نتهاون في العودة بالدعوة للاضراب مجددا في حالة اي تقصير او تجاهل مطالب المتعاقدين".
