لفتت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانيّة، في تقرير بعنوان "البنك المركزي السعودي يواجه أكبر إصلاح منذ عقود"، إلى "دخول قانون جديد حيّز التنفيذ هذا الشهر، سيضفي الطابع الرسمي على جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحويل المزيد من الثروة النفطيّة للسعودية لدعم خططه الاستثماريّة الضخمة، وفق محلّلين".
وذكرت أنّ "المحلّلين يشيرون إلى أنّ الإصلاحات يمكن أن تُقلّل من دور البنك المركزي في استثمار فوائض البلاد من العملة الصعبة، لصالح صندوق الثروة السيادي الّذي يرأسه ولي العهد".
وأكّد وزير الماليّة السعوديّة محمد الجدعان، للصحيفة أنّ "التغييرات لن تؤثّر على المسؤوليّات الأساسيّة للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلًا عن تنظيم ودعم القطاع المالي"، مبيّنًا أنّ "لدينا اقتراحًا لكيفيّة توزيع الفوائض. أوّلًا: إعادة بناء احتياطي مع البنك المركزي، وثانيًا: إعادة موازنة ديوننا إذا لزم الأمر، لذلك إذا تجاوزت مستوى معيّن، فيمكننا خفضها".
وأصرّ على أنّ "التغييرات الّتي طرأت على البنك تهدف إلى تحديث التشريع وجعله يتماشى مع المعايير الدوليّة ومنح المؤسّسة استقلاليّة أكبر، لأنّ بعض مسؤوليّاتها مثل إصدار تراخيص مصرفيّة، تمّ التعامل معها من قبل وزارة الماليّة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "بن سلمان يرأس أيضًا صندوق التنمية الوطني، الّذي أُنشئ في تشرين الأوّل 2017، للإشراف على صناديق التنمية الحكوميّة، ويدير أصولًا تزيد قيمتها عن 80 مليار دولار"، موضحةً أنّ "احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية انخفض إلى حوالى 444 مليار دولار في منتصف العام الماضي".
كما أفادت بأنّ "في السنوات الأخيرة، طغى صندوق الاستثمار العام على البنك المركزي، الحارس التقليدي لثروة السعودية، والّتي تستثمر بشكل أساسي في السندات الأميركيّة والأصول منخفضة المخاطر المماثلة".
