أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، عن أن بلاده "تشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي"، مشددا على أن "المسار الديمقراطي الذي يتم بناؤه منذ عشر سنوات يفرض على الجميع المحافظة عليه وترسيخه".
هذا وبدأت "أزمة اليمين الدستورية" المتفرعة من الأزمة التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الشهر الماضي إثر إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه السماح للوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري بأداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان.
