الى مكتب المحقق العدلي القاضي فادي صوان تتجه الأنظار اليوم لمعرفة النتيجة التي سينتهي اليها إستجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي حول ملف نيترات الامونيوم، الذي سبق أن عرض على الجيش في عهد قهوجي، وردت القيادة يومها بكتاب موقّع من رئيس الأركان السابق اللواء وليد سلمان تقول فيه ألا حاجة لها لأطنان نيترات الامونيوم مقترحة عرضها على الشركة اللبنانية للمتفجرات شماس، التي لديها مخازن لتخزين مواد كهذه.
مصادر قضائية متابعة للملف، تكشف ان القاضي صوان سيستمع بعد قهوجي تباعاً الى كل من مصطفى بغدادي الوكيل البحري لسفينة روسوس والى موسى هزيمة الرئيس الإقليمي السابق للجمارك بين عامي 2013 و2014، أي في المرحلة التي دخلت فيها باخرة النيترات الى لبنان، وهنا تكشف المعلومات أن المحامي صخر الهاشم سيتقدم بوكالته عن البغدادي بمعذرة طبية يطلب فيها تأجيل إستجواب موكله.
وهنا تسأل المصادر القضائية، ان المستغرب في إستدعاءات صوان كيف أنه لم يطلب بعد عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحاده الى التحقيق بصفته الرئيس الإقليمي السابق للجمارك، علماً أن المحقق العدلي وقبل أن يعلق تحقيقاته في السابع عشر من كانون الاول الفائت، سبق أن إستدعى الحاج شحاده الى التحقيق لكن الجلسة تأجلت بسبب إجراءات التعبئة العامة التي فرضها فيروس كورونا.
في موازاة ذلك تكشف المعلومات من داخل قصر العدل في بيروت أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار أنهت تبليغاتها وأصبحت قادرة قانوناً أن تبت طلب نقل الشكوى للإرتياب المشروع الذي قدمه الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وقد تتخذ قرارها النهائي في الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً ان الأجواء داخل العدلية ترجح أن ترد محكمة التمييز طلب نقل الشكوى، وهنا يقول قانونيون، "لو كانت هناك نية لدى المحكمة بقبول الطلب المقدم لنقل الشكوى لقبلته منذ البداية ولم تنتظر كل هذا الوقت، فضلاً عن أن قبول الطلب في هذا الظرف بالذات يعني عملياً أن يعين مجلس الوزراء محققاً عدلياً آخرَ غير القاضي صوان وهذا أمر من سابع المستحيلات في هذا الظرف السياسي الذي يشهده لبنان في ظل حكومة تصريف اعمال، وعدم وجود أي مؤشرات جدية لتشكيل حكومة جديدة على رغم كل الضغط الفرنسي الذي يمارس على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
إستئناف التحقيقات من قبل القاضي صوان مؤشر إيجابي لا سيما لأهالي الضحايا والجرحى، لكن الأهم بالنسبة اليهم هو عدم التلهي في المرحلة الثانية من التحقيقات بجرمي الإهمال والتقصير من قبل القاضي صوان كما حصل في المرحلة الأولى، والتركيز على الجرم الجنائي الأساسي المتمثل بإدخال النيترات الى لبنان وتخزينه في العنبر رقم 12 بطريقة سيئة مع المفرقعات والفتائل ومادة الميتينول المشتعلة، الى أن وصلنا الى ما وصلنا اليه من كارثة في الرابع من آب الفائت.
