توجت الفصائل الفلسطينية الـ14، جلسات الحوار التي عقدتها في العاصمة المصرية، القاهرة، يومي الاثنين والثلاثاء، بالتوافق على رسم آليات "خارطة الطريق" لإنجاز الوحدة الوطنية، بما يُنهي الانقسام ويُحقق المُصالحة، والتأكيد على الشراكة الوطنية، صاغته بـ15 بنداً.
بداية الخُطوات تُستهل بانتخابات المجلس التشريعي، كمحطة أولى من المرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وحدد فيه الجدول الزمني بأن يلي ذلك الانتخابات الرئاسية واستكمال المجلس الوطني الفلسطيني.
سريعاً تلقى الرئيس عباس اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أشاد فيه بنتائج الحوار و"أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم الرئيس "أبو مازن" وتوجيهاته لهذه الحوارات"، والتأكيد على الاستمرار في الحوار وصولاً لإنجاح إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام.
وجهت الفصائل شكرها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رعاية الحوار الذي تزامن مع قرار مصري بفتح "معبر رفح" البري مع قطاع غزة، بشكل دائم، بعد فترة من الإقفال.
فقد شهد مقر المُخابرات العامة المصرية، على مدى يومين، جلسات حوار بحضور رئيس الجهاز اللواء عباس كامل وممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً، في طليعتهم: "فتح" و"حماس"، اللتين ترأس وفديهما أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، فضلاً عن مُستقلين.
جرى خلال اليومين وفي جلستين، استغرقت كل منهما 7 ساعات، تخللها استراحات قصيرة، الاستماع إلى عرض من وفد "لجنة الانتخابات" بشأن ما يتعلق بآلياتها، ثم طرح الهواجس المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما يُنهي الانقسام وما يتعلق بحياة المُواطنين، والانتخابات التشريعية استناداً إلى قرارات واتفاقات وتفاهمات سابقة.
وعلمت "اللـواء" أنه استحوذ على حيز كبير من النقاشات تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات"، حيث تم التوافق على تشكيلها لقضاة من الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس، وأن تتولى حصراً دون غيرها من الجهات القضائية، مُتابعة ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.
وتم التأكيد على إجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وغزة، دون استثناء، واحترام وقبول نتائجها، ورفع توصية بتخفيض سن الترشح.
وتم التوافق على أن يتم عقد لقاء في القاهرة، خلال شهر آذار/مارس المُقبل، للفصائل الفلسطينية، بحضور رئيس المجلس الوطني و"لجنة الانتخابات" من أجل التوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
جاء في نص البيان الختامي:
"برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومُباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8-9 شباط/فبراير 2021م اجتماعاً في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تُواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مُستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لا سيما وثيقة الوفاق الوطني ومُخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 أيلول/سبتمبر 2020م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مُشاركته في التنفيذ، حيث عبر المُجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر في
رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المُتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفق المُجتمعون على الآتي:
1- استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2011م، فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن، التوافق، حيث لا يُمكن، وبما يضمن مُشاركة الكل الفلسطيني في مُنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/مارس بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير مُنظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المُقاوم إنطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني.
2- الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
3- التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية مُعوقات تُواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
4- تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية مُتابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويُصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.
5- تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
6- إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المُعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن مُلاحقة المُواطنين على خلفية الانتماء السياسي او الرأي، بما يُوفر بيئة مُلائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المُجتمعون السيد الرئيس "أبو مازن" لإصدار قرار مُلزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمُتابعة التنفيذ.
7- ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مُضايقة.
8- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.
9- التعهد بتوفير فرص مُتكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
10- مُعالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.
11- رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين - طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مُشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).
12- رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمُعالجة ملف النواب المُعتقلين لدى الاحتلال.
13- اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.
14- توجه المُجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.
15- تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المُشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تُعبر
الفصائل المُشاركة عن تقديرها لمُتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المُباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمُشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة".
وتوجه اللواء الرجوب بـ"الشُكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني"، مُعتبراً أن "مُخرجات الحوار الوطني أهم وثيقة أُنجزت، والتي يُمكن أن تُؤسس منظومة فلسطينية وطنية، وفي تلك الحالة نكون بدأنا مشوارنا عملياً على الأرض، وهذا الاتفاق يتضمن وضع للأُسس وعناصر الحماية أمام أي مُحاولات تعطيل قد تحدث، والوثيقة التي تم إقرارها ستكون مُلزمة لأنها شارك فيها كل الفصائل ومصر هي الضامن للتنفيذ لمُتابعة تلك الخُطوات على الأرض".
فيما رأى العاروري "اننا سنُنهي الانقسام الجُغرافي والسياسي وسنبني رؤية مُشتركة لمُواجهة الاحتلال".
