أوضح عضو مجلس إدارة وأمين صندوق "جمعية المصارف" تنال الصباح، ردًّا على كلام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، عن أنّ المصارف دفعت 13 مليار دولار فوائد للمودعين في عام 2019، وتسؤله لماذا لا تدفع هذا المبلغ اليوم، "أنّنا لا نشكّك بأرقام وزني، لكن كل رجل أعمال أو شخص عادي، يعرف أنّ هناك منطق الدخل والصرف".
ولفت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "في عام 2019، أعطينا فوائد عالية لأنّه كان هناك مدخول مرتفع، أمّا عام 2020 فله حسابه الخاص، إذ قد تضاءل مدخول المصارف بشكل غريب جدًّا"، مبيّنًا أنّ "المودعين يأخذون تقريبًا 4 أو 5 مليار دولار بدل ودائعهم، ولكن ليس صفر أو 13 مليار".
وأشار الصباح إلى أنّ "مدخولنا انخفض، أوّلًا بسبب القرار الجهنّمي المتعلّق بتعليق سداد سندات اليورونوبند، الّذي قضى على كلّ أمل بالاقتصاد أو بالوضع المالي في لبنان. التعثّر عن الدفع أدّى إلى فوضى في السوق التجاري وانحلال فيه. ثانيًا، الديون التجارية الّتي كانت تكوِّن حوالي 50- 60 مليار دولار، رأسًا 30 بالمئة منها أحّب اللبنانيّون أن يسحبوها من مصرف ويدفعوها لقروض في مصارف أخرى".
وذكر أنّ "ثالثًا، "مصرف لبنان" في 2019، كان يدفع لنا بالدولار بدل ودائعنا بالدولار. لكن في 2020، قرّر إعطاءنا إيّاها مناصفة بين الدولار والليرة اللبنانية، ما خفّض أيضًا مدخول المصارف. أمّا رابعًا، فالكلفة التشغيليّة في المصارف ارتفعت كثيرًا، لأنّ أكثر مدخولنا بالليرة، وأكثر مدفوعاتنا بالـ"فريش دولار". وشدّد على أنّه "عند المقارنة بين ما نحصّل وما ندفع، يجب عدم خلط العام 2019 بالعام 2020، حيث انفخض مدخولنا ولذلك انخفض دفع فوائدنا".
وشدّد على أنّ "الدولة تستعمل الاحتياطي الإلزامي في "مصرف لبنان" من ودائع الناس، إذ فشلت أن تؤمّن ما يجب أن تؤمّنه للشعب"، مفسّرًا أنّ "فشَل الدولة دفع بها لصرف ودائع الناس ومِن الاحتياطي الإلزامي"؛ ورأى أنّه "يجب أن تكون هناك وقفة تضامنيّة بين المصارف والمودعين، كي لا يُصرف الاحتياطي على ما يجب أن تؤمّنه الدولة".