فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الأسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية فى جعبة واشنطن ردا على الإنقلاب العسكري.
وأعلنت عن أنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات فى قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادى في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.