أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب والوزير السابق علي حسن خليل، ان "الازمات المتعددة التي يواجهها البلد تعود في عمقها الى الازمة السياسية والتي هي أم كل الازمات التي تعصف بالوطن، وبالتالي ان المدخل الالزامي والوحيد للحل هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة وغير منتمية حزبياً ولا تشكل استفزازاً لأي جهة بحسب المبادرة الفرنسية، والتي ترجمها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر المبادرة التي أطلقها والتي أصبحت المرتكز لكل الحوارات، لايجاد ارضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة ومصداقية تتبنى برنامجاً اصلاحياً وتطلق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات الماليه بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد".
وخلال اللقاء الدوري عبر المنصة الالكترونية للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة أمل، اشار خليل الى "ضرورة ترقب ما سينتج عن التغيير الحاصل في الإدارة الاميركية وانعكاس ذلك على أزمات المنطقة ومنها لبنان مع التشديد على ضرورة عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل ازمتنا الداخلية والتي شدد خليل انها من صنع بعض الاطراف التي تتمسك بمطالب بالحصص الوزارية من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب التي تدل على عدم الاحساس بالمسؤولية الوطنية".
وأسف خليل "لأداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء او بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين، فمبادرة بري حظيت بموافقة معظم السياسيين بالداخل والمحافل الدولية وخاصة الفرنسيه التي رأت فيها عمليه لترجمة الحراك الدولي والفرنسي".
وأمل خليل ان يثمر الجهد المبذول حالياً في الداخل والخارج تشكيلاًَ للحكومة في أقرب وقت مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان. وفيما يعود للوضع الاجتماعي الذي يعصف بالبلد أكد خليل ان موقف الحركة ثابت بالانحياز لمطالب المواطنين خاصه في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها لبنان، منوها بالدور الذي يقوم به مكتب المهن الحره في الحركة لجهة لمعالجة القضايا التي تواجهها نقابات المهن الحرة واعضائها خاصة لجهة الدور الذي قام بها المكتب في معالجة الآثار المترتبة على التعاميم والقرارات المالية التي تصدرها الحكومة وكذلك مشروع الموازنه العامة الجديدة.
واوضح خليل فيما يعود للتدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة ان حركة أمل تصر اكثر من كل القوى على ضرورة السير بعمليه التدقيق لمعرفة ما جرى في مختلف مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضيه مالياً وإداريا وذلك بدون استنسابية بالتدقيق، وأوضح ان المطالبة بالتدقيق في بعض الوزارات والملفات جاء نتيجة حجم الإنفاق المالي فيها.
