علّق رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، على إنشاء اللجنة من قبل وزيرة العدل، والتي من مهمتها البحث في امكانية اصدار نص قانوني يعالج الاشكاليات الناشئة عن التعدد في سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية ومن بينها العقود المحررة بالعملة الاجنبية وطريقة تنظيمها وتسديدها وتأثيرها على العقود والشروط المرتبطة بها، والتي تطال بشكل مباشر قانون الايجارات كما باقي القوانين وغيرها من الاشكاليات.
وأكد زخور أنه "من هذا المنطلق، فالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بتنظيم وزارة العدل رقم 151 تاريخ 16 ايلول 1983 نصت على الاستعانة بقضاة عدليين او اداريين متقاعدين او عاملين من بين القضاة الملحقين بالوزارة، او غيرهم، وقد طرح هذا النص اشكالية في الشكل، فلو اراد المشترع ان يكون القضاة العاملين ضمن هذه اللجنة لكان اورد صراحة، عبارة القضاة العدليين العاملين، وليس حصرها بفئة محددة، وان ذكر عبارة أوغيرهم، زادت الاشكالية تعقيداً، الا انه وبعد المراجعة تبين ان هناك سوابق بتعيين قضاة عدليين عاملين في لجان من قبل وزراء العدل المتعاقبين، ولكن هي المرة الاولى التي يعيّن في لجنة عدداً من القضاة العدليين، ومنهم قضاة ورؤساء غرف في محاكم استئناف الايجارات والتجارة والمالية الى جانب التنفيذ، وذلك لإعطاء رأيهم في قضايا ومسائل قانونية تدخل في صلب الدعاوى العالقة امامهم، مما اثار تخوف مشروع في الوسط القانوني والشعبي، من امكانية تعديل سعر الصرف الرسمي، وتوحيد الاجتهاد والآراء حول الامور العالقة، وامكانية تعرّض الاحكام التي تصدر عنهم للابطال او الى طلب تنحيهم".
واعتبر أنه "في الاساس فمن الافضل ان يتم التحقيق مع الفاسدين بدلاً من ايجاد الحلول للفساد الذي اوصلنا اليه السياسيين، او على الاقل ان يرافق عمل اللجنة تحقيق جدّي بالانهيار المالي والسياسات الخاطئة، بخاصة ان وزيرة العدل حمّلت المسؤولية الى حاكم مصرف لبنان والى الحكومات المتعاقبة اضافة الى الوزراء المالية والمديرين العامين ومفوضي الحكومة والمصارف، وقد اعطت المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الحق لوزيرة العدل بالطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمها، وانه نظراً لموقع وزيرة العدل وحجم الفساد والانهيار المالي والاقتصادي الشامل للدولة وحجز اموال المواطنين في المصارف وانهيار العملة الوطنية، يحتم إجراء التعقبات والتحقيق الجدّي والشامل توصلاً لمعرفة المسؤولين، واعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتوحيد السعر الرسمي لسوق الصرف، واسترداد المودعين لاموالهم، كما استرداد الاموال المنهوبة".
وتمنى زخور على وزيرة العدل "اعداد دراسة مفصلة عن المشاكل في قانون الايجارات والتي تواجهها المحاكم واللجان والصناديق غير الممولة وسقوط المهل وحقوق المواطنين والتي تتطلب تعديلات طارئة، ويتوجب ان يكون لكم موقف منها وايجاد الحلول، علماً اننا ساهمنا بتعديلات جديّة وقانونية مقدمة من عشرة نواب يتم مناقشتها امام اللجنة الفرعية للجنة الادارة والعدل النيابية، ولستم بحاجة لتقديم اي اقتراح او مشروع قانون جديد، سوى مشاركتكم مع اي لجنة تختارونها لابداء ملاحظاتكم واعطاء الحلول".
