علّق أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" العميد مصطفى حمدان على التّطوّرات الحكوميّة، لافتاً إلى أنّه "رغم زيارة اللّا تقدّم الموصوفة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الرئيس ميشال عون، التي تقرّرت ليل العشاء السرّي الباريسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يزال واقع التّأليف للحكومة العتيدة في عنق الزّجاجة، ظاهره مناكفات دستوريّة وهرطقات سياسية حكوميّة تراكمت منذ الطّائف حتى اليوم، بينما السّبب الحقيقي هو الإرتباط الوطيد بين مكوّنات فيدراليّة المذاهب والطّوائف الحاكمة مع المدراء الإقليميين والدوليين".
ورأى أنّ "اليوم هناك أمرين أساسيّين لا يزالان يفرضان واقعهما على عمليّة التّأليف: الأوّل إصرار وليّ العهد السّعودي محمد بن سلمان على عدم فكّ الإرتباط فيما يجري من تطوّرات جديدة، خاصّة في السّاحة اليمنيّة، والمتغيّرات في السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط التي لن تتبلور جدّياً قبل منتصف الصّيف المقبل، وإعطاء الضّوء الأخضر للحريري بتأليف حكومة، الّذي يشكّل مأزقا للأخير الّذي رأيناه يتجوّل في كلّ عواصم المنطقة ثمّ انتقل إلى باريس، ولعلّ البيان العقلانيّ الوحيد صدر عن الرئاسة المصرية بالدّعوة إلى تأليف حكومة وطنيّة تمثّل كل الأطياف السياسية اللبنانية، أمّا الثّاني ما يسمّونه إعادة تقييم العلاقة الأميركية-الإيرانية سواء باتّفاق في الملف النووي أو اتّفاق الصورايخ الباليستية الدقيقة، والدّور الأوروبّي في إدارة هذا الملفّ خاصّة أنّ الواقع الأوروبي في حالة شلل، بسبب عدم وجود القيادات الأساسيّة التي أدّت إلى الاتّفاق السّابق".
وشدّد حمدان على أنّ "تردّدات هذا المسار الإقليمي يشكل عاملا مهما في التّسهيل والتّعقيد في التّأليف، وعدا عن ذلك فهو كلام بكلام وتحليلات نسمع منها الكثير على شاشات التّلفزة. أمّا بالنّسبة إلى الكلام عن حلول فرنسيّة بتسمية وزراء العدل والدّاخلية وغيرها والخلاف على حكومة 18 أو20، فالمعلومات ممّا رشح عن نتائج الإجتماع بين ماكرون-الحريري كانت واضحة لناحية طرح وزارة عشرينية موزّعة على الشّكل التّالي: 8 أسماء اختصاصيّين، اختصاص كلّي بالتّسمية والرّعاية الفرنسيّة، 12 وزيراً يتقاسمهم اللّبنانيون جميعاً تحت مسمّى اختصاصيّين ستّة وزراء لكلّ فريق"، سائلاً: "أين السّيادة والإستقلال والكرامة الوطنيّة"؟.
من ناحية أخرى، اعتبر حمدان أنّ "دعوات الحياد والتّدويل هي بحدّ ذاتها مرفوضة ومعيبة، لا بل نضعها في خانة النّوايا الخبيثة المتآمرة على إعادة لبنان إلى ما قبل الانتداب الفرنسي"، مشيراً إلى أنّ "من يقدمون هذه الطروحات عليهم الخروج إلى الواقع السّياسي الوطني، ليحدّدوا فعلاً ماذا يريدون دون مواربة وإيحاءات"، قائلاً: "عندئذ نتعاطى معهم كعملاء للخارج، لا بل أكثر من ذلك أنّهم يهدّدون وجوديّة الوطن اللبناني، ويسيئون إلى كل الشهداء الّذين قاتلوا من أجل وطنهم لبنان عبر السّنين".
وأضاف: "أمّا بالنّسبة الى ما قاله أحدهم، ولا أدري إن كانت كتلته توافق على ذلك، فإنّ معلّمه الجديد المستجدّ هو الّذي أوحى له بالمطالبة بتطبيق البند السّابع لصاحبه جيفري فيلتمان الشهير"، مشيراً إلى أنّ "هذا الذّليل يريد أن يُذبح اللّبنانيون وبالتّحديد بيئة المقاومة من الطائفة الشيعية التي تشكّل واقعا أساسيا في لبنان على أيدي قوات الطوارئ الدولية وتوريط الدول الأجنبية بما لا يريدونه".
من جهة ثانية، رأى حمدان أنّ "السّاحة اللّبنانية تعيش حالة من الفوضى الاقتصاديّة والسّياسيّة والصّحيّة منذ ما قبل ١٧ تشرين الأول من العام 2019، بسبب الواقع الاقتصادي والكورونا والفساد والإفساد الّذي أوصلتنا إليه الطّائفية المذهبيّة المهيمنة على مفاصل الحكم، وبالتالي لا يمكن ألا يكون هناك تفلّتاً أمنياً في ظل هذه الظّروف"، متوقّعاً أن "يصل التّلفت الأمنيّ والتوتّرات وشدّ الحبال الدّاخليّة إلى مداه الأقصى في الأشهر المقبلة"، إلّا أنّه شدّد على أنّه "لن يكون هناك انفجار كبير أمني أو عسكري، وواجبنا جميعاً ان نحافظ على جيشنا الوطني والأجهزة الامنية الّذين لا يزالون هم خشبة الخلاص".
وأشار إلى أنّه في المرحلة المقبلة هناك محطّة أساسيّة هي قضيّة رفع الدعم، مؤكداً أنّ المسؤولين لن يستطيعوا الإقدام على هذه الخطوة بل سيلجأون إلى سرقة ما تبقّى من أموال الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لتأمين المواد الأساسية الغذائية والنفط لمدّة عام"، لافتاً إلى أنّ "هذه الأمور ستوصل النّاس إلى ديناميكيّة معيّنة من أحداث الفوضى حيثأتمنّى أن يستطيع احتواءها الجيش، وألا تؤدّي، كما تسعى الطّغمة الحاكمة، إلى الصّراع بين الفقراء مذهبياً وطائفيّاً، كي تنجو من المحاسبة".
