تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، "أين يلتزم المسؤولون عن تشكيل الحكومة بالدستور؟ رئيس الجمهوريّة مؤتمن على الدستور، فهل الدستور يَترك البلد يحترق؟ هناك مبالغة في ممارسة الدور"، ورأى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون يمارس دور الرئيس بحسب اتفاق الدوحة، لا بحسب "اتفاق الطائف"، لكنّنا الآن في نظام برلماني لا رئاسي".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "كلّ الخطّة المدروسة المعمول بها، هي أن يكون هناك ثلث معطّل مخرّب لـ"التيار الوطني الحر"، تحت غطاء رئيس الجمهوريّة، في حين أنّ البلد معطّل"، مشيرًا إلى "أنّنا على قاب قوسين أو أدنى عن رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائيّة، فمن يتحمّل المسؤوليّة؟ حكومة تصريف الأعمال لا تريد شرب هذا الكأس المُر، بل رميها إلى الحكومة الجديدة". وأوضح أنّ "كلّ الكتل السياسية متوافقة على أنّه لا يمكن الاستمرار في هذا الهدر والاستنزاف، الّذي هو من أموال الناس، والّذي يذهب قسم صغير منه إلى الناس، والباقي للمهرّبين وكبار التجّار".
ولفت عبدالله إلى أنّ "الأولويّة بالنسبة للرئيس عون هي توريث رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل"، مبيّنًا أنّ "اتصال رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري برئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وكان للاطمئنان على صحّة جنبلاط، بسبب العلاقة التاريخيّة الموجودة بينهما؛ كما تمّ التطرّق لموضوع فيروس "كورونا".
وذكر "أنّني سمعت اجتهادات كثيرة حول هذا الاتصال، مصدرها المحاولة الدائمة لوضع إسفين بين الحريري وجنبلاط، عنوانها التمثيل الدرزي. الفريق الحاكم يريد الحريري عاريًّا مِن حلفائه، أي أنّ المطلوب أن يَدخل إلى الحكومة من دون حلفاء، بهدف أن تبقى السلطة في يد فريق واحد، في الواجهة هو "التيار الوطني". وأفاد بأنّ "الأميركيّين والفرنسيّين عملا في المرحلة الأولى على إجهاض الخطوة الأولى الفرنسيّة. لكن في الوقت الحاضر، يبدو أنّ العلاقة بين الفرنسي والأميركي تغيّرت قليلًا، لكنّ الفريق الإيراني لا زال يعتبر لبنان ساحةً وورقة تفاوض؛ ولا أعتقد أنّه سيسهّل تأليف الحكومة".
وشدّد على أنّه "إذا استمرّ البلد بهذه الطريقة، فالكيان سينتهي"، لافتًا إلى أنّ "مَن عطّل البلد لسنيتن ونصف السنة للإتيان برئيس، يعطّل البلد الآن لحرقه؛ وإلّا فليثبتوا العكس". وأوضح أنّ "الانكفاء السعودي خاصّة والخليجي بشكل عام، كان مباشرةً بعد التسوية الرئاسية، وأعتقد أنّ هذا الموضوع مستمرّ، خصوصًا أنّنا في مراحل كثيرة كنّا نجد من يهاجم دول الخليج، في حين أنّنا كنّا دائمًا نقول إنّه حتّى لو هناك اختلاف في وجهات النظر مع دول الخليج، يجب أن نراعي وجود آلاف العائلات اللبنانية الّتي تعمل هناك؛ فالأموال الّتي تحوّلها من الخارج تشكّل العصب الوحيد الحالي".
كما رأى عبدالله أنّ "عودة الدور الخليجي إلى لبنان، يجب أن يترافق مع جوّ جديد وحكومة جديدة، لكن إذا بقي القرار بإلحاق لبنان بمحور الممانعة، فكيف سنكسب الخليج؟".
