رأى نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، تعليقًا على الحركة في عدد من المنتجعات السياحيّة الجبليّة مؤخّرًا، أنّه "لا يمكن التعويل على هذه الحركة، ولا سيّما في ظلّ إقفال مراكز التزلّج والمطاعم وحظر التجوّل".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الإقبال على هذا النوع من الأماكن بدأ مع فصل الصيف الماضي، بعدما تعذّر السفر على فئة كبيرة من اللبنانيّين اعتادت أن تمضي بعضًا من إجازتها في تركيا مثلًا، فقد لجأت إلى استئجار الشاليهات أو الفلل كتعويض، فضلًا عن تفضيل الكثير من الناس حجر أنفسهم بعيدًا من منازلهم".
ولفت الأشقر إلى أنّ "النقابة طرحت أكثر من فكرة تساعد في دعم القطاع الفندقي، منها مثلًا ما لجأت إليه الدول الّتي شهدت أزمات مماثلة للأزمة الّتي يعيشها لبنان، أي أن يُلزَم الأجنبي بالدفع في الفنادق بالعملة الأجنبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الفنادق في لبنان مقفلة بغضّ النظر عن قرارات الإقفال العام من عدمها، إذ إنّ معظمها لا يشغل أكثر من 20 في المئة من قدرته التشغيليّة، وكذلك بالنسبة إلى مطاعم الفنادق الّتي غيّرت حتّى في نوع الطعام المقدَّم واستغنت عن بعض الأطباق ذات الكلفة المرتفعة".
وشدّد على أنّ "وباء "كورونا" قضى على ما تبقّى من قطاع الفنادق، الّذي بدأ يعاني منذ العام 2012، حتّى فقد 40 في المئة من مداخيله بسبب الأزمات السياسيّة المتكرّرة، وتراجُع عدد الوافدين الأجانب إلى لبنان ولا سيّما من الدول الخليجية لأسباب أمنيّة وسياسيّة، ومن ثمّ أتت التحرّكات في الشارع وانتفاضة السابع عشر من تشرين الأوّل 2019 وانفجار مرفأ بيروت و"كورونا"؛ وقضت على ما تبقّى من القطاع".
